أطلق مجلس الشباب المصري ومنظمات حقوق الإنسان، اليوم السبت، "وثيقة القاهرة لرفض تهجير الشعب الفلسطيني" تحت شعار "صوت المجتمع المدني للدفاع عن العدالة الدولية وحقوق الإنسان".
وعقد المؤتمر بمؤسسة الأهرام، بحضور ممثلي منظمات المجتمع المدني المحلية والإقليمية والدولية، ومشاركة رؤساء الأحزاب السياسية، وقيادات المؤسسات الدينية، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، ونشطاء حقوق الإنسان والإغاثة الإنسانية.
كما حضر اللقاء السفيرة مشيرة خطاب، والدكتور حسام بدراوي، والدكتور باسل عادل، رئيس حزب الوعي، وتيسير مطر، عضو مجلس الشيوخ، والنائبة أميرة بهاء الدين أبو شقة، وناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل.
وقال الدكتور محمد ممدوح، رئيس مجلس أمناء مجلس الشباب المصري وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن اليوم يشهد توقيع المجتمع المدني على وثيقة ترفض تهجير الشعب الفلسطيني وعدم التنازل عن حقوقه المشروعة، مشيرًا إلى أن ما يحدث في فلسطين جريمة حرب وأن هناك أزمة تواجه حقوق الإنسان، لا سيما وأن ما مرت عليه فلسطين منذ السابع من أكتوبر 2023 أثبت ازدواجية المعايير لدي المجتمع الدولي.
وشدد في كلمته بالمؤتمر، أن القاهرة لم ولن تشارك في ظلم بحق الشعب الفلسطيني، لافتا إلى أن المؤتمر يستهدف توحيد جهود المجتمع المدني المصري والإقليمي والدولي لرفض أي محاولات لتهجير أبناء الشعب الفلسطيني من أراضيهم بالقوة، والتأكيد على التمسك بالشرعية الدولية التي تجرم التهجير القسري وجرائم الحرب.
وأكد أن الوثيقة تعد خطوة محورية في تشكيل رأي عام ضاغط لرفض التهجير القسري، والدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني في العيش بأمان على أراضيه، وفقًا لما كفلته المواثيق الدولية ومبادئ حقوق الإنسان، مطالبا بضرورة اتخاذ إجراءات قانونية واضحة لمحاسبة المسئولين عن هذه الانتهاكات التي تؤثر علي السلم والأمن الدوليين.
وأضاف رئيس مجلس الشباب المصري، أن اختيار القاهرة لإطلاق الوثيقة يعكس الدور المصري في الدفاع عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وموقفها الثابت الرافض للضغوط السياسية التي تحاول فرض واقع غير قانوني على المنطقة.
في ذات السياق، قالت السفيرة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان: "نحن أمام لحظة تاريخيّة للإصرار على إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وحشد العرب في الضغط تجاه ذلك، ونحن كمجتمع مدني نطالب بإقامة هذه الدولة المستقلة بكامل حقوقها".
وأضافت خطاب في كلمتها، أن خطط التهجير مخالفة لحقوق الإنسان، موضحًة أن جرائم الحرب التي ارتكبت بحق الشعب الفلسطيني تؤكد أننا نعيش نكسة في حقوق الإنسان على المستوي العالمي، مطالبًة مجلس الأمن برفع مستوى المسؤولية وإصدار قرارًا بإنشاء الدولة الفلسطينية المستقلة، مثلما أصدر قرارًا بإنشاء الدولة العبرية منذ عقود حتى نحافظ على الاستقرار والسلم والأمن الدوليين.
وقال الدكتور حسام بدراوي، المفكر السياسي، إن وثيقة القاهرة تعكس قوة المجتمع المدني المصري، مشيرًا إلى أن موقف الشعوب يعطي دفعة قوية للمفاوض في السلطة، ولافتًا إلى أنه تكشفت الآن حقوق الإنسان التي يتباهى بها الغرب وأظهرت أحداث غزة أنها غير حقيقية وأن هناك ازدواجية لدى العالم الغربي.
