بدأ المستوردون الراغبون في إرسال البضائع إلى نيجيريا إلى اللجوء لدول غرب إفريقيا الأخرى بغرض التهرب من الرسوم المفرطة في الموانئ التي ارتفعت بنسبة 100%.
وذكرت منصة "بيزنيس أفريكا" المتخصصة في الشأن الإفريقي أن ميناء "لاجوس" النيجيري شهد على وجه الخصوص انخفاضًا حادًا في النشاط، ما قوض أجندة سهولة ممارسة الأعمال في نيجيريا.
وأفادت تقارير صحفية محلية، بأن تكاليف التخليص عبر الموانئ النيجيرية ارتفعت بصورة كبيرة، حيث وصل سعر معالجة حاوية بطول 40 قدمًا من 18-20 مليون نيرة إلى 26 مليون نيرة، في حين تضاعفت سعر معالجة حاوية بطول 20 قدمًا تقريبًا من 10.5 مليون نيرة إلى 20 مليون نيرة.
ونتيجة لذلك، تفقد الموانئ النيجيرية قدرتها التنافسية بسرعة، ما يجبر المستوردين على التحول إلى موانئ غانا وتوجو وجمهورية بنين، ما يعرض الدور التاريخي لنيجيريا كمركز أساسي للشحنات المتجهة إلى غرب إفريقيا للخطر.
وتعتمد هيئة الموانئ النيجيرية على الإيرادات التشغيلية لتمويل المبادرات الحاسمة، بما في ذلك تطوير البنية الأساسية، وتجريف القنوات، والملاحة الآمنة، والاستثمارات في الحرف البحرية الحديثة، والأتمتة الرقمية، وأمن الموانئ، وكفاءة الطاقة، وتدريب الموظفين.
ويزعم اتحاد المصنعين النيجيريين أن هذه الخطوة ستؤدي إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج، مما يؤدي إلى ارتفاع التضخم، ويرون أن توقيت هذه الزيادة كان خاطئًا، حيث تكافح الشركات بالفعل مع ارتفاع تكاليف التشغيل، وارتفاع أسعار الصرف الأجنبي، وتكاليف الطاقة الفلكية.
كما أعرب مسئولون آخرون عن قلهم من أن تكون زيادة رسوم الموانئ جنبًا إلى جنب مع فرض رسوم بنسبة 4٪ على ظهر السفن على الواردات من قبل دائرة الجمارك النيجيرية مؤخرًا، تأثيرًا مدمرًا على الشركات والاقتصاد ككل.
