تتصاعد التوترات في سوريا مع مطالبة القادة الجدد لنزع سلاح قوات سوريا الديمقراطية، الميليشيا الكردية المدعومة من الولايات المتحدة، ودمجها في جيش وطني موحد، وسط تصاعد الاشتباكات في الشمال الشرقي للبلاد. يأتي هذا التصعيد في ظل استعداد سوريا لتشكيل حكومة انتقالية بعد سقوط نظام بشار الأسد في ديسمبر 2023. ويشترط القادة الجدد تفكيك القوات الكردية كشرط أساسي للمشاركة في الحوار الوطني، الذي يُفترض أن يؤدي إلى إدارة مؤقتة تقود البلاد حتى إجراء الانتخابات.
ورغم الإعلان عن مؤتمر سياسي لمناقشة مستقبل سوريا، لم يتم تحديد موعد انعقاده بعد. وأكد حسن الدغيم، رئيس اللجنة الحكومية المسؤولة عن التخطيط للحوار، أن الميليشيات المسلحة لن تُدعى إلا بعد نزع سلاحها واندماجها تحت إشراف وزارة الدفاع، مشددًا على أن هذه المسألة غير قابلة للتفاوض. يثير هذا الموقف احتمال استبعاد الإدارة الكردية، التي تسيطر فعليًا على شمال شرق سوريا، من أي حكومة انتقالية. فقد رفضت قوات سوريا الديمقراطية تسليم أسلحتها منذ سقوط النظام، وهي قوة عسكرية أساسية دعمتها الولايات المتحدة لمحاربة تنظيم داعش، الذي هُزم بشكل كبير في 2019.
يشكل استمرار تهديد داعش مصدر قلق رئيسي للمجتمع الدولي، وخاصة الغرب، حيث تخشى الدول الأوروبية والولايات المتحدة من أي فراغ أمني قد يسمح بعودة التنظيم الإرهابي. في مؤتمر دولي في باريس، دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الحكومة السورية المؤقتة إلى التوصل إلى اتفاق مع القوات الكردية، مشيرًا إلى أنهم "حلفاء ثمينون" يجب دمجهم في النظام الجديد. لكن هذا الموقف يواجه رفضًا شديدًا من تركيا، التي تدعم المعارضة السورية المسلحة وتعتبر قوات سوريا الديمقراطية امتدادًا لحزب العمال الكردستاني، الذي تصنفه منظمة إرهابية. وتسعى أنقرة منذ سنوات إلى تقويض نفوذ القوات الكردية في شمال سوريا.
ومنذ سيطرة الشرع على دمشق، تواصلت المعارك بين القوات المدعومة من تركيا والمقاتلين الأكراد، خاصة في مدينة منبج الحدودية، التي انتزعتها المعارضة من قوات سوريا الديمقراطية في ديسمبر 2023. مع استمرار الاشتباكات، لم تتمكن الحكومة الانتقالية حتى الآن من فرض سيطرتها الكاملة على سوريا، خاصة على المناطق الخاضعة لسيطرة الإدارة الكردية. وقد وافقت العديد من الفصائل الأخرى على تفكيك قواتها والانضمام إلى الجيش الوطني، لكن القوات الكردية تطالب بضمانات تشمل الاحتفاظ بوضع عسكري مستقل داخل الجيش، والاعتراف باللغة الكردية كلغة رسمية في المناطق التي تسيطر عليها، والإبقاء على القادة الأكراد في إدارة المنطقة.
تأتي هذه الأزمة في وقت تتزايد فيه حالة عدم اليقين بشأن الدور الأمريكي في سوريا. ورغم أن الدعم الأمريكي كان حاسمًا في تعزيز قوات سوريا الديمقراطية، إلا أن الرئيس ترامب لم يلتزم باستمرار هذا الدعم منذ توليه منصبه الشهر الماضي. وأدى تجميد واشنطن لتمويل المساعدات الدولية في يناير إلى تفاقم الأوضاع، حيث اضطر مخيم يأوي آلاف من مقاتلي داعش وأفراد عائلاتهم إلى تعليق العمل مؤقتًا، مما أثار مخاوف من عودة داعش إلى النشاط.
مع استمرار المفاوضات، يواجه القادة الجدد معضلة حقيقية بين استيعاب القوات الكردية في النظام السياسي والعسكري الجديد، وبين المخاوف من إثارة غضب تركيا التي تعارض بشدة أي دور مستقل لهم. وفيما تدفع فرنسا وبعض الدول الغربية نحو حل سياسي يشمل جميع الأطراف، تصر الحكومة المؤقتة على التفكيك الكامل للقوات الكردية كشرط للحوار.
