قال الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية و الاستراتيجية، أن التلويح بقطع المعونة الأمريكية عن مصر، الأول من نوعه ولن يكون الأخير فدائماً ما تستخدمها الولايات المتحدة كورقة ضغط على مصر لتحقيق مصالحها السياسية و اخرها التلويح بقطع المعونة و الغائها في عام 2013 بعد ثوره 30 يونيو 2023.
وأوضح مدير المركز أن المعونة تُعزز العلاقات الثنائية والتعاون بين البلدين، بما في ذلك في المجالات (العسكرية واللوجستية) ولا شك ان المعونة الأمريكية المقدمه لمصر سنويا تحقق مصالح مشتركة “ فالولايات المتحدة الأمريكية تستفيد بدعم الاستقرار الاقليمي والسياسي في منطقة الشرق الاوسط ” وأيضا الدور المصري المحوري في حفظ الأمن بمنطقة الشرق الأوسط، فضلاً عن ارتباط القرار بمعاهدة السلام بين مصر وإسرائيل .
كما أوضح الدكتور عبد المنعم السيد، أنه لا شك ان مصر رغم استفادتها من المعونه الامريكيه يمكنها الاستغناء عنها و التنازل عنها مقابل الحفاظ علي كرامتها واستقلال رأيها ورؤيتها ، فمصر يمكنها أن تستغني عنها إذا لزم الأمر و التأثير الاقتصادي يمكن ان تتحمله مصر وأقرب مثل لذلك أن انخفاض ايرادات قناه السويس اكثر من 4 مليارات دولار خلال عام 2024 و استطاع الاقتصاد المصري أن يستوعب ذلك و من قبلها انخفاض تحويلات العاملين بالخارج التي انخفضت اكثر من 50% عام 2023، وتستطيع مصر من خلال إعادة هيكلة الاقتصاد واستغلال الموارد الاقتصادية ان تستوعب عدم وجود المعونة الأمريكية.
وقال مدير مركز القاهرة للدراسات، في تصريحات لـ" البوابة نيوز" إن جزءا من خطة الدعم الامريكي لاتمام اتفاقية السلام بين مصر وإسرائيل كان قرار امريكا بتقديم دعم لمصر و إسرائيل.
و تتحصل مصر علي المعونة الامريكية منذ عام 1971 تحولت منذ عام 1982 إلى منح لا ترد بواقع 3 مليارات دولار لإسرائيل، و 2.1 مليار دولار لمصر، منها 810 ملايين دولار معونة اقتصادية، و 1.3 مليار دولار معونة عسكرية، وتم تخفيضها تدريجيا حتي اصبحت المعونة الاقتصادية لا تتجاوز 285 مليون دولار ، ثم انخفض اجمالي المعونة الامريكية لمصر لتصبح 1.5 مليار دولار , لتصبح المنحه العسكرية التي يطلق عليها “معونة الامن و السلام” التي تستحوذ على النصيب الأكبر بنسبة 81 % بمبلغ 1.22 مليار دولار والاقتصادية التي تشكل 19 % من إجمالي الدعم ,كما قامت امريكا بتجميد المعونة و المساعدة للجامعة الأمريكية بـ 58.7 مليون دولار .
وأضاف السيد، من ناحية أخرى جزء كبير من المعونة يذهب للشركات الأمريكيه لتقديم السلع والمنتجات الأمريكية لمصر وأيضا لشركات انتاج السلاح الامريكيه لبيع السلاح لمصر، وتستفيد امريكا تجاريا بمكاسب تتجاوز 2 مليار دولار في المتوسط من مصر حيث تمثل مصر قاعدة تنطلق منها الشركات الامريكيه الي سوق الشرق الاوسط حيث من شروط برنامج واتفاقية المعونه تنص “علي ان السلع الممولة من هذه المنحه او القروض يكون اصلها ومنشأها المصانع والشركات في امريكا ” وبالتأكيد يحقق ذلك فوائد ومزايا للولايات المتحدة حيث لا يلتزم موردو السلع من الطرف الأمريكي بأسعار السوق التنافسية مما يؤدي لانخفاض القيمة الحقيقية للمساعدات .
