في تطور جديد في الساحة السياسية الفلبينية، أوصى مكتب التحقيقات الوطني في الفلبين بتوجيه اتهامات جنائية ضد نائبة الرئيس سارة دوتيرتي على خلفية تهديد مزعوم باغتيال الرئيس فرديناند ماركوس جونيور وآخرين.
جاءت التوصية بعد أكثر من شهرين من التحقيقات، التي أظهرت، وفقاً للسلطات، أدلة كافية لرفع التهم ضد دوتيرتي، والتي تشمل التحريض على الفتنة ومحاولة القتل.
ردّت نائبة الرئيس بنفي قاطع لهذه الاتهامات، مؤكدة أن تصريحها الذي أُثير حول التهديد كان مشروطاً بالقتل أولاً على يد خصومها، واصفة الوضع بأنه مجرد تعليق في سياق الدفاع عن النفس. وذكرت دوتيرتي أنها توقعت صدور توصية مكتب التحقيقات الوطني، معتبرة أن القضية جزء من حملة سياسية ضدها، في ضوء الخلافات المستمرة بينها وبين حليفها السابق الرئيس ماركوس.
من ناحية أخرى، يخضع مصير دوتيرتي للقرار الذي يتخذه مجلس الشيوخ الفلبيني، الذي قد يصوت على عزلها إذا كانت التهم الموجهة إليها تستدعي ذلك. وفي حالة إدانتها، ستواجه نائبة الرئيس العزل من منصبها والمنع من تولي أي مناصب عامة مستقبلاً، وهو ما يزيد من تعقيد الوضع السياسي في الفلبين.
وفي سياق هذا النزاع، خرج مئات المتظاهرين إلى شوارع مانيلا في ذكرى انتفاضة 1986 التي أطاحت بنظام ماركوس الأب، ليعبروا عن رفضهم لاستمرار سلالة ماركوس في السلطة. هذا الموقف يعكس التوترات المتزايدة في البلاد بين مختلف الأطراف السياسية، والتي تتزامن مع الاستقطاب الداخلي والتهديدات السياسية المتبادلة.
تستمر الأزمة السياسية في الفلبين في التأثير على الاستقرار الداخلي، حيث يتعين على السلطة التنفيذية موازنة تداعيات القضية مع الحفاظ على الاستثمارات والسياسات الاقتصادية الحيوية في البلاد.
كانت نائبة الرئيس الفلبيني سارة دوتيرتي، أعلنت أن محاميها يستعدون للمعركة القانونية في قضية العزل التي تواجهها، مؤكدة استعدادها الكامل للدفاع عن نفسها في ظل تصاعد الخلاف بينها وبين الرئيس فرديناند ماركوس الابن. وقالت دوتيرتي خلال مؤتمر صحفي، الجمعة، وهي تحاول الحفاظ على هدوئها وثقتها في مواجهة التحديات السياسية: "الشعب الفلبيني ينتصر".
وأضافت: "علينا احترام قرار مجلس الشيوخ"، في إشارة إلى الهيئة التي تنعقد كـ "محكمة عزل" بعد تصويت مجلس النواب لصالح عزلها الأربعاء الماضي.
