تقدمت مي أسامة رشدي، عضو مجلس النواب، بسؤال برلماني، إلى المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، موجه إلى رئيس الوزراء ووزير المالية، بشأن سياسة الحكومة لحماية الاقتصاد الوطني من تداعيات وآثار التقلبات العالمية.
وقالت النائبة – في سؤالها-:"في وقت تتصاعد فيه المخاوف من الحروب التجارية وتأثيراتها على الاقتصاد العالمي، ينظر للاقتصاد المصري باهتمام بالغ، حيث يعد من أكثر الاقتصادات التي تأثرت بالصدمات العالمية مؤخرًا، ودفعته لموجة تضخمية غير مسبوقة، وفقدان الجنيه أكثر من 60% من قيمته".
وأشارت إلى أن تداعيات الحروب الاقتصادية على اقتصاديات الدول الناشئة من الممكن أن تؤدي إلى تباطؤ النمو العالمي، ومن الممكن أن تؤدي الظروف العالمية النقدية الأكثر تشددًا إلى قوة الدولار وزيادة الضغوط على الجنيه المصري ما يرفع التضخم.
وكشفت "رشدي"، أدى اتباع سياسة نقدية متشددة من قبل الفيدرالي الأمريكي في عام 2022، بعد اندلاع الحرب الروسية - الأوكرانية، إلى تخارج 90% من استثمارات الأجانب من أدوات الدين في مصر، بما يعادل 22 مليار دولار، قبل أن يبدأوا في العودة مرة أخرى مع رفع الفائدة 600 نقطة أساس في مارس الماضي وتحرير سعر الصرف.
وذكرت، أن اتجاه الصين والمكسيك وكندا للرد على تلك الرسوم فيما يعرف بالتعريفات الانتقامية سيؤدي إلى اندلاع حروب تجارية، ستؤثر على استقرار الاقتصاد العالمي خاصة في الأسواق النامية التي من المتوقع أن تعاني بسبب التوقف المفاجئ في تدفقات رأس المال، مشيرة إلى أن الأسواق الناشئة خسرت خلال الحرب التجارية 130 مليار دولار بسبب هروب المستثمرين، بالإضافة إلى ما تسببه من تقلب في أسعار السلع العالمية التي تستوردها تلك البلدان.
وأكدت على إن هناك تخوفات من ارتفاع التضخم العالمي مرة أخرى بعد فرض ترامب رسومًا جمركية على الواردات الأمريكية، وفي ظل التوقعات بأن ترد كندا والمكسيك والصين على الرسوم التي فرضها ترامب.
ونوهت إلى إنه من الممكن أن تلجأ مصر إلى "السياسات الحمائية" لحماية الاقتصاد الوطني من آثار وتقلبات الأزمات العالمية، لافتة إلى أن "السياسات الحمائية" هي استراتيجيات تتبعها الدول لحماية اقتصادها وصناعاتها المحلية، تهدف هذه السياسات إلى تعزيز الإنتاج المحلي، وتقليل الاعتماد على السلع والخدمات المستوردة.
وأكدت أن "السياسات الحمائية"، يترتب عليها تحقيق الاكتفاء الذاتي وتقليل الاعتماد على الخارج، خاصة في السلع الأساسية، لتحقيق الأمن الاقتصادي، فضلًا عن زيادة العجز التجاري من خلال خفض الواردات وزيادة فرص الصناعات المحلية للتصدير.
