يُحيي مكتب الأمم المتحدة اليوم، 12 فبراير من كل عام، اليوم الدولي لمنع التطرف العنيف عندما يؤدي إلى الإرهاب، في إطار جهوده المستمرة للتصدي للتحديات التي يفرضها التطرف على السلام والأمن وحقوق الإنسان والتنمية المستدامة.
وأوضح البيان الصادر عن المنظمة أن التطرف العنيف يُعد إساءةً لمقاصد الأمم المتحدة ومبادئها، إذ يقوض الأسس التي تقوم عليها السلام والأمن وحماية حقوق الإنسان، كما يُعيق تحقيق التنمية المستدامة، وأكد البيان أن هذه الظاهرة، التي تتسم بالتنوع وتفتقر إلى تعريف محدد، ليست بالظاهرة الجديدة التي ظهرت فجأة أو حصرية على منطقة أو جنسية معينة، بل لها جذور عميقة تتقاطع مع خطابات التظلم والظلم سواء كان فعلياً أو متصوراً والوعود بالتمكين والتغيير الجذري في المجتمعات التي تُنتَهَك فيها حقوق الإنسان وتُهمل فيها مبادئ الحكم الرشيد.
ومع ذلك، فقد ساهمت جماعات إرهابية مثل تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام، وتنظيم القاعدة، وجماعة بوكو حرام في السنوات الأخيرة في رسم معالم تصور التطرف العنيف، وتحديد إطار النقاش حول كيفية مواجهة هذا التهديد. فقد استخدمت هذه الجماعات السيطرة على الأراضي ووسائط التواصل الاجتماعي لنشر رسائل التعصب الديني والثقافي والاجتماعي، مما أحدث عواقب وخيمة في العديد من مناطق العالم وأدى إلى تحدي القيم العالمية للسلام والعدالة والكرامة الإنسانية.
كما يشير البيان إلى أن انتشار التطرف العنيف أسهم في تفاقم أزمة إنسانية غير مسبوقة، إذ اضطر ملايين الأشخاص إلى الفرار من المناطق التي تسيطر عليها الجماعات المتطرفة، مما أدى إلى تدفقات هجرة كبيرة سواء بعيداً عن مناطق النزاع أو حتى داخلها، وأحياناً بانضمام مقاتلين إرهابيين أجانب، مما زاد من زعزعة استقرار تلك المناطق.
وفي هذا السياق، شددت الجمعية العامة للأمم المتحدة، بموجب قرارها رقم 243/77، على أهمية اليوم الدولي لمنع التطرف العنيف عندما يؤدي إلى الإرهاب، بهدف رفع مستوى الوعي العالمي بالتهديدات المرتبطة بهذه الظاهرة وتعزيز التعاون الدولي في مكافحتها. وأكد القرار على المسؤولية الأساسية للدول الأعضاء ومؤسساتها الوطنية في مكافحة الإرهاب، كما أبرز دور المنظمات الحكومية الدولية والمجتمع المدني والأوساط الأكاديمية والزعماء الدينيين ووسائط الإعلام في التصدي لهذه التحديات، مؤكدًا على ضرورة عدم ربط الإرهاب والتطرف العنيف بأي ديانة أو جنسية أو حضارة أو جماعة عرقية.
كما دعت الجمعية العامة مكتب مكافحة الإرهاب، بالتعاون مع جميع الجهات ذات العلاقة في إطار اتفاق الأمم المتحدة العالمي لتنسيق مكافحة الإرهاب، إلى تيسير الاحتفال بهذا اليوم الدولي. وتأتي هذه الدعوة بعد أن قدم الأمين العام للأمم المتحدة في 15 يناير 2016 خطة عمل شاملة لمنع التطرف العنيف، والتي رحبت بها الجمعية العامة في قرارها الصادر في 12 فبراير 2016، حيث شددت على ضرورة اتباع نهج شامل لا يقتصر على الإجراءات الأمنية فحسب، بل يتضمن خطوات وقائية لمعالجة الظروف الأساسية التي تدفع الأفراد إلى التطرف والانضمام إلى الجماعات العنيفة.
وبذلك تشكل خطة العمل، التي تضم أكثر من 70 توصية، نداءً للعمل المتضافر من قبل المجتمع الدولي، وذلك لمنع انتشار التطرف العنيف الذي يؤدي إلى الإرهاب والحفاظ على قيم السلام والعدالة وحقوق الإنسان في العالم.
