أعلن فريق خفض التكاليف التابع لإيلون ماسك، أنه قد أنهى 89 عقدًا و29 منحة مرتبطة بتدريب التنوع والمساواة في وزارة التعليم.
ويعمل فريق ماسك، الذي يتبع ما يسمى بإدارة كفاءة الحكومة، في الوزارة منذ أكثر من أسبوع، حيث تم إضافتهم إلى دليل موظفي الوكالة، وكانوا يعملون في الطابق العلوي من المبنى الرئيسي في واشنطن.
في سياق آخر، ينظر قاض فيدرالي في واشنطن، يوم الثلاثاء، في طعن قانوني ضد وزارة التعليم، يهدف إلى منع فريق ماسك من الوصول إلى أنظمة البيانات الخاصة بالوزارة. وتستند الدعوى، التي رفعتها مجموعات قانونية تمثل رابطة طلاب جامعة كاليفورنيا، إلى مخاوف تتعلق بالخصوصية، بالنظر إلى البيانات الشخصية التي يكشف عنها الطلاب عند التقدم للحصول على مساعدات فيدرالية.
وقد أبلغ موظفو الوزارة أعضاء هيئة التدريس بأن فريق ماسك سيقوم بمراجعة ميزانية الوكالة وعملياتها، مع تحذيرهم من وجود بعض الاضطرابات المتوقعة بسبب هذه المراجعة.
كما أعلن فريق ماسك، الذي أشرف على إغلاق وكالات أخرى مثل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، عن إنهاء 89 عقدًا و29 منحة مرتبطة بتدريب التنوع والمساواة في وزارة التعليم. لم يوضح متحدث باسم الوزارة التفاصيل المتعلقة بهذه البرامج أو المنح، مشيرًا إلى منشور على وسائل التواصل الاجتماعي مرتبط بالجهود المبذولة من فريق ماسك.
تشير التقارير إلى أن هذه التخفيضات أثرت بشكل كبير على معهد علوم التعليم التابع للوزارة، الذي يعتمد على المقاولين في إجراء الأبحاث المتعلقة بأفضل ممارسات التعليم.
