أكد وزير العمل، محمد جبران، خلال كلمته في المؤتمر الدولي للإدارة والابتكار في الضمان الاجتماعي، حرص الوزارة على توفير جميع سبل الدعم للمواطنين، وخاصة العمالة غير المنتظمة، مشيرًا إلى أن صندوق العمالة غير المنتظمة، الذي أُنشئ عام 2002، يهدف إلى تقديم الرعاية الاجتماعية والصحية لهذه الفئة، بما يتماشى مع خطط الدولة المصرية لتحقيق التنمية الشاملة.
وأوضح جبران أنه تم تخصيص ست منح سنوية للعمالة غير المنتظمة، حيث تراوحت قيمتها بين 500 و1000 جنيه، بالإضافة إلى منحة تُصرف في حالة وفاة العامل بقيمة 200 ألف جنيه.
كما أشار الوزير إلى أن الوزارة تعمل على توسيع مظلة الحماية الاجتماعية بالتعاون مع وزارة الصحة، وهيئة التأمين الاجتماعي، وهيئة التأمين الصحي الشامل، وقطاع الأحوال المدنية، من خلال حملات مكثفة لحماية هذه الفئة من المخاطر. وأكد أن الحكومة تسير وفق خطة موحدة وتنسيق غير مسبوق في جميع الملفات المشتركة، بما في ذلك التدريب المهني، التشغيل، وبيئة العمل اللائقة، لضمان تكامل الجهود في إطار منظومة متكاملة.
وجاءت تصريحات وزير العمل خلال فعاليات النسخة الأولى من المؤتمر، الذي تستضيفه الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بالقاهرة، ويستمر لمدة ثلاثة أيام، تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي.
ويشهد المؤتمر مشاركة ممثلين عن 138 هيئة ومنظمة دولية من 81 دولة، بهدف تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في مجال الضمان الاجتماعي، ويتضمن عدة ورش عمل متخصصة لاستعراض التجارب المبتكرة للدول المشاركة، بما يسهم في تعزيز تبادل المعرفة على المستوى الدولي.
