أكدت شعبة إدارة المخلفات بغرفة الصناعات الكيماوية، باتحاد الصناعات المصرية، في اجتماعها اليوم علي التزامها الكامل بدعم قطاع إدارة المخلفات، والعمل على تطوير منظومة إعادة التدوير عبر سياسات متكاملة تحقق التوازن بين متطلبات التنمية الاقتصادية الاستدامة.
من جانبه، أكد الدكتور إيهاب السقا رئيس شعبة إدارة المخلفات بغرفة الصناعات الكيماوية أهمية إعفاء المنتجات الناتجة عن إعادة التدوير من ضريبة القيمة المضافة، وتسهيل الحصول على المواد الخام من خلال تفعيل منظومة المسؤولية الممتدة للمنتج.
و أضاف السقا، خلال اجتماع الشعبة، بحضور ياسر عبدالله، رئيس جهاز إدارة المخلفات، لمناقشة التحديات التي تواجه القطاع وسبل تفعيل الحوافز الداعمة له، أن الهدف الرئيسي من الاجتماع هو استعراض مجموعة من الحوافز التي تم التعرف عليها من خلال جهاز إدارة المخلفات، مع التركيز على إيجاد حلول لصعوبة الحصول على المواد الخام من المخلفات، والتصدي لمشكلة القطاع غير الرسمي عبر تشجيعه على الانضمام إلى المنظومة الرسمية، مما يضمن منافسة عادلة في السوق.
فيما استعرض الدكتور ياسر عبد الله رئيس جهاز إدارة المخلفات , خلال الاجتماع عددًا من الحوافز التي نص عليها قانون إدارة المخلفات، والتي لم يتم تفعيلها بالكامل حتى الآن, مشيرا إلى أن وزارة المالية قامت بالتنسيق مع وزارة الصناعة لاتخاذ إجراءات لتفعيل هذه الحوافز، بما في ذلك جواز تقسيط الضريبة الجمركية المستحقة على الالات و المعدات و الاجهزة التى لا تتمتع باعفاءات في التعريفة الجمركية
وأكد عبد الله أن الحوافز تتضمن أيضا، تحصيل ضريبة جمركية بنسبة 5% من القيمة وذلك على ما يستورد من الات و معدات و خطوط انتاج وفقا لاحكام قانون الخاص بكل نوع شركة، كما ان معظم بنود التعريفة الجمركية الصادرة بقرار رئيس رقم 218 لسنة 2022 معفاة من الضريبة الجمركية او بفئة جمركية مخفضة.
وأشار عبد الله إلى بمجموعة الحوافز التي توفرها وزارة الصناعة وفقا للقانون 52 لسنة 2020، والذي يشمل العديد من المزايا الضريبية و غير الضريبية التى من شأنها تشجيع الاقتصاد غير الرسمى على الانضمام الى المنظومة الرسمية و يتضمن توفير اجراءات ميسرة لاستخراج الموافقات و منح حوافز نقدية، و قانون التراخيص للمستثمرين الذي يتضمن تيسيرات مالية و تيسيرات مستندية، وايضا “مكتب الالتزام البيئي ” الذي يشجع العمل بنظام الاقتصاد الدوار لتحقيق التنمية المستدامة لتحسين الوضع البيئي و الاجتماعي من خلال اتاحة قروض ميسرة بدون فوائد .
كما ناقش الاجتماع أهمية المسؤولية الممتدة للمنتج، والتي تلزم الشركات بتحمل تكاليف إدارة منتجاتها خلال دورة حياتها، بما يشمل الجمع وإعادة التدوير والتخلص النهائي، مع التركيز على الصناعات ذات التأثير البيئي الكبير مثل ( التعبئة والتغليف، والمخلفات الإلكترونية، والإطارات).
وقال الدكتور توفيق الخشن، إن قانون المخلفات رقم 202 لسنة 2020 قد وضع إطارًا واضحًا لمفهوم المسؤولية الممتدة للمنتج، حيث يتحمل المنتج تكاليف إدارة منتجه طوال دورة حياته، بما يشمل مراحل ما بعد الاستهلاك، مثل عمليات الجمع وإعادة التدوير والتخلص النهائي، موضحا أن هذا النظام يطبق حاليًا على عدة قطاعات، أبرزها صناعة التعبئة والتغليف والمخلفات الإلكترونية والإطارات.
و في نهاية الاجتماع، اتفق المشاركون علي عدة توصيات، منها مخاطبة وزارة المالية بالحوافز المطلوبة للقطاع، في ضوء استعداد الوزارة للنظر في مقترحات جديدة، تخصيص حوافز موجهة لقطاع إدارة المخلفات، لضمان تحفيز القطاع غير الرسمي على الاندماج في المنظومة الرسمية.
كما اقترحوا إنشاء قاعدة بيانات لحصر احتياجات المصانع من المخلفات سنويًا لضمان توفير المواد الخام المطلوبة، ومطالبة جهاز إدارة المخلفات بالإشراف على مناقصات تعاقدات المحافظات، لضمان توزيع عادل للاستثمارات، مع التركيز على دعم المحافظات التي تحتاج إلى تطوير منظومة المعالجة والتدوير.و عمل تنسيق مع وزارة البيئة ووزارة التنمية المحلية بشأن وضع خطط موحدة للتعامل مع تدوير المخلفات
و تسهيل حصول الجهات المرخصة فقط على المخلفات كمادة خام، لضمان إعادة تدويرها وتحقيق قيمة مضافة، و إعداد دليل شامل يضم جميع الحوافز المقدمة من الجهات المختلفة، مع شرح تفصيلي لكيفية الاستفادة منها، وإتاحته عبر الموقع الإلكتروني لجهاز إدارة المخلفات، تشكيل لجنة مشتركة بين وزارتي البيئة والصناعة، لضمان مطابقة المنتجات المعاد تدويرها للمواصفات القياسية، وإعداد دليل لمقدمي خدمات التخلص من المخلفات المرخصين في مختلف المحافظات، مع التركيز على المحافظات النائية، وإتاحته إلكترونيًا عبر موقع جهاز إدارة المخلفات، وانشاء كود المنتج التام من المخلف في التنمية الصناعية بالاشتراك مع شعبة ادارة المخلفات.
