أمر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب وزارة العدل بوقف تطبيق قانون مكافحة الفساد الأمريكي الذي يمنع الأمريكيين من رشوة المسؤولين الحكوميين الأجانب للفوز بأعمال تجارية.
وقال الرئيس في المكتب البيضاوي بعد توقيع أمر تنفيذي أمس الإثنين، إنه وجه بام بوندي، النائبة العامة الأمريكية، بوقف تطبيق قانون ممارسات الفساد الأجنبية لعام 1977 قائلًا: "هذا يعني الكثير من الأعمال التجارية لأمريكا"، وفق فايننشال تايمز الامريكية.
وقال ترامب عن قانون ممارسات الفساد في الخارج: "يبدو الأمر جيدًا على الورق، لكنه في الممارسة العملية كارثة، فهو يعني أنه إذا ذهب مواطن أمريكي إلى دولة أجنبية وبدأ في ممارسة الأعمال هناك بشكل قانوني أو شرعي أو غير ذلك، فمن شبه المؤكد أن يخضع للتحقيق والاتهام، ولن يرغب أحد في ممارسة الأعمال مع الأمريكيين بسبب ذلك".
وقال مسؤول في البيت الأبيض، إن "الأمن القومي للبلاد يعتمد على حصول أمريكا وشركاتها على مزايا تجارية استراتيجية في جميع أنحاء العالم".
وأضاف المسؤول، "يوقف الرئيس ترامب تطبيق قانون ممارسات الفساد الأجنبية المفرط وغير المتوقع والذي يجعل الشركات الأمريكية أقل قدرة على المنافسة".
ويمثل هذا الأمر أحد أكثر سياسات التنفيذ جرأة التي أصدرتها إدارة ترامب، مما قد يقوض أداة حاسمة في القضاء على سوء السلوك الفردي والشركات.
وعزز قانون ممارسات الفساد في الخارج بعض القضايا الأكثر شهرة التي نظرتها وزارة العدل، بما في ذلك اتفاق الإقرار بالذنب الذي توصلت إليه العام الماضي مع شركة ترافجورا بشأن الرشاوي التي قدمتها شركة تجارة السلع الأساسية في البرازيل للاحتفاظ بالعمل مع شركة النفط التي تسيطر عليها الدولة بتروبراس.
وفي عام 2022، أقر أحد كبار الشركاء السابقين في شركة ماكينزي بالذنب في المشاركة في مؤامرة لانتهاك قانون ممارسات الفساد في الخارج فيما يتعلق بفضيحة فساد واسعة النطاق خلال إدارة الرئيس الجنوب إفريقي السابق جاكوب زوما.
وفي أكتوبر الماضي، وافقت شركة RTX للمقاولات الدفاعية الأمريكية على دفع أكثر من 950 مليون دولار بسبب مزاعم بأنها رشوت مسؤولا قطريا لتسهيل مبيعات الأسلحة إلى الدولة الشرق أوسطية وخدعت البنتاغون لدفع مبالغ زائدة مقابل الأسلحة، بما في ذلك أنظمة صواريخ باتريوت.
وأثار القرار انتقادات من خبراء مكافحة الفساد الذين، حيث قالوا إن وقف تطبيق القانون من شأنه أن يلحق الضرر بالشركات الأمريكية العاملة في الخارج.
وقال المسؤول في البيت الأبيض، إن بوندي سيصدر توجيهات تنفيذية جديدة "تعزز القدرة التنافسية الأمريكية والاستخدام الفعال لموارد إنفاذ القانون الفيدرالية"، مضيفًا أنه سيتم مراجعة إجراءات قانون ممارسات الفساد الأجنبية السابقة والحالية.
وأضاف المسؤول، أن الشركات الأمريكية تضررت من "الإفراط في تطبيق" القانون، حيث "يُحظر عليها الانخراط في ممارسات شائعة بين المنافسين الدوليين، مما يخلق بيئة لعب غير متكافئة".
وقال البيت الأبيض، إن الأمن القومي الأمريكي يتطلب مزايا استراتيجية في مختلف أصول البنية التحتية، مثل المعادن الحيوية والموانئ في المياه العميقة.
وقال المسؤول، إن ملاحقات قانون ممارسات الفساد الأجنبية فرضت "تكلفة متزايدة على اقتصاد بلادنا"، مستشهدا بـ 26 دعوى إنفاذ تتعلق بالقانون رفعتها وزارة العدل وهيئة الأوراق المالية والبورصة العام الماضي.
وقال المسؤول، إن تنفيذ عشرات من إجراءات الإنفاذ كل عام يستنزف موارد الشركات ووكالات إنفاذ القانون، مضيفا أن 31 شركة كانت تخضع لتحقيقات تتعلق بقانون ممارسات الفساد الأجنبية في نهاية عام 2024.
وأنشأت هيئة الأوراق المالية والبورصات وحدة متخصصة في عام 2010 لتعزيز إنفاذ قانون ممارسات الفساد في الخارج، والذي وصفته بأنه "مجال ذو أولوية عالية".
وفي العام الماضي، وجهت الهيئة التنظيمية اتهامات إلى أحد المديرين التنفيذيين السابقين في شركة Azure Power Global، وهي شركة تعمل في مجال الطاقة المتجددة وتقع في قلب قضية تتهم الملياردير الهندي غوتام أداني بارتكاب مخطط رشوة، كما قدمت وزارة العدل لائحة اتهام جنائية.
وقالت شركة أزور، إن الموظفين السابقين المشار إليهم في الاتهامات كانوا "منفصلين" عنها لأكثر من عام، ووصفت مجموعة أداني الاتهامات بأنها "لا أساس لها".
وقال خبراء قانونيون إن القضية التي تم رفعها قبل عودة ترامب إلى البيت الأبيض، قد تتوقف على رئاسته، ولم تستجب وزارة العدل فورًا لطلب التعليق.
