شهد اجتماع لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، اليوم الإثنين، برئاسة النائب طارق رضوان رئيس اللجنة، تقدم عدد من النواب باقتراحات إلي الدكتورة مايا مرسى، وزير التضامن الاجتماعي، بشأن مبادرة تكافل وكرامة.
في بداية الاجتماع قال النائب طارق رضوان، إن العدالة الاجتماعية حق لكل مواطن كما ينص الدستور المصري بأن المجتمع يقوم على التضامن الاجتماعي لتحقيق العدالة الاجتماعية بتوفير سبل التكافل الاجتماعي بالشكل الذي يضمن للمواطن حياة كريمة، وقد نجحت وزارة التضامن الاجتماعي في تنفيذه بنحو يراعي تحقيق العدالة الاجتماعية باستهداف الاسر التي تعاني من الفقر والأكثر احتياجا بل شملا جميع فئات المجتمع مثل المرأة والطفل وذوي الإعاقة وكبار السن والشباب وتوفير الدعم المالي المباشر وتوفير الخدمات الصحية والتعليمية وتقديم المساعدات لذوي الاحتياجات الخاصة.
وقال النائب أيمن أبو العلا وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن مبادرة تكافل وكرامة، لها دور كبير، وأن إعداد قانون لها مؤخرا، أمرا جيد، سنقوم بقياس الأثر التشريعي له بهدف حوكمة المبادرة.
وأضاف أبو العلا، الدولة بمفردها لن تتمكن من تلبية كافة احتياجات تكافل وكرامة في ظل التحديات العالمية والداخلية.
واقترح أبو العلا، فتح صندوق تكافل وكرامة أمام مساعدات المواطنين، قائلا، أن المواطن عندما يجد نافذة يثق فيها وجهودها، سوف يشاركون بكثافة.
وتابع عضو مجلس النواب، أيضا أتمنى تبنى مبادرة للتطوع، في جهود المبادرة، وكذلك أتمنى إنشاء وحدة خاصة لتبنى التدريب والتوسع في ورش العمل من خلال متطوعين، مشيرا إلي أهمية ذلك في تنمية الفرد والمجتمع.
وأضاف، أيضا أتمنى من وزارة التضامن، اقتراح حوافز تأمينية لأصحاب مشر وعات الاقتصاد الموازي لتشجيعهم علي الانضمام للاقتصاد الرسمي، لاسيما وأن نسبتهم أكثر من ٥٥ في المائة من حجم الاقتصاد.
وأوضح، أتمنى تعاون الحكومة، معهم، من خلال إعفاء غرامات التأخر في سداد التأمينات، وتسهيل سدادها، أو غيرها من الحوافز التأمينية لتشجيعهم، علي السداد والعمل أيضا.
ومن جانبه أضاف محمد عبد العزيز وكيل لجنة حقوق الإنسان، بأننا في حاجة إلي توضيح فلسفة مشروع تكافل وكرامة، بحيث يكون الهدف خروج الأفراد من منطقة الفقر، وقياس أثر المبادرة علي ذلك.
وقال عبد العزيز، إن الفترة الماضية شهدت مشكلات استبعاد البعض من المبادرة، وهو ما يجعل البعض يرى أن البرنامج هدفه التخارج وليس المعاش.
وأشار إلي ما تشهده مصر من حرية تكوين الجمعيات الأهلية داعيا لمزيد من التنسيق بين الجهات المعنية.
فيما اقترح النائب عبد النعيم حامد، بإنشاء أول نادى لذوى الإعاقة.
وقالت النائبة أمل سلامة، انها سبق وتقدمت بمشروع قانون بشأن الأحوال الشخصية، مضيفة، أتمنى تعاون وزيرة التضامن الاجتماعي في هذا الشأن.
وعقبت الدكتورة مايا مرسى، علي اقتراحات النواب، أن فيما يتعلق بالأثر التشريعي الذى اقترحه النائب أيمن أبو العلا، فهو أمر جيد، وسوف أقوم بدراسة الأمر مع فريق الوزارة، وذلك حنى نكون جاهزين لأى مستجدات والعمل علي حوكمة مبادرة تكافل وكرامة.
وفيما يتعلق بالتبرع للمبادرة، أوضحت الباب مفتوح ولكن في بعض الأوقات فقط، مشيدة بدور التحالف الوطني في ذلك الأمر.
