عقدت وزارة العدل، اليوم الإثنين، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، أولى جلسات الحوار المجتمعي حول مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين تحت رعاية السيد المستشار عدنان فنجري وزير العدل ، وذلك لاستيعاب كافة الآراء التي من شأنها تحقيق الأهداف المنشودة من القوانين لصالح الأسرة المصرية.
يشارك فى جلسات الحوار التي تعقد على مدار ثماني جلسات جميع الطوائف المسيحية وممثلو الكنائس ، ويتم فيها الاستماع إلى جميع الآراء ووجهات النظر المختلفة وصولاً إلى رؤية قانونية يتم التوافق عليها حتى يخرج مشروع القانون بصورة توافقية لجميع الطوائف .
وفي كلمته الافتتاحية أكد المستشار وزير العدل أن مشروع القانون قد رُوعى فيه التوافق التام بين كافة الطوائف المسيحية في مصر على كل ما تضمنه من أحكام مع عدم المساس بالمسائل العقائدية للطوائف المعنية بالقانون ،
وأوضح أن مشروع القانون جاء شاملا لكافة مسائل الأحوال الشخصية سواء الإجرائية أو الموضوعية منها بالنسبة لجميع الطوائف المسيحية.
