وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة اليوم الاثنين، على المادتين 363 و364 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، المتعلقتين بأن تمنح لمحكمة جنايات أول درجة إذا رأت أن الواقعة جنحة فإنها يكون لها الحق أن تحيلها إلى المحكمة الجزئية وتحكم بعدم الاختصاص.
وجاء نص المادتين كما وافق عليهما المجلس كالتالي:
المادة (363)
إذا رأت محكمة جنايات أول درجة أن الواقعة كما هي مبينة في أمر الإحالة وقبل تحقيقها بالجلسة تعد جنحة، فلها أن تحكم بعدم الاختصاص وتحيلها إلى المحكمة الجزئية. أما إذا لم تر ذلك إلا بعد التحقيق، تحكم فيها.
المادة 364
لمحكمة جنايات أول درجة إذا أحيلت إليها جنحة مرتبطة بجناية ورأت قبل تحقيقها -أن لا وجه لهذا الارتباط أن تفصل الجنحة وتحيلها إلى المحكمة الجزئية.