أصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الأحد قرارا يقضي بفرض رسوما جمركية بنسبة 25% على جميع واردات الصلب والألومنيوم إلى الولايات المتحدة، بالإضافة إلى الرسوم الجمركية الحالية على المعادن، ويعد هذا القرار تصعيدا جديدا لسياسته الرأسمالية التجارية بعد توليه رئاسة أمريكا، كما أنه ليس الأول من نوعه؛ حيث فرضت الولايات المتحدة الأمريكية رسوما جمركية مشابهة على نفس السلع سابقًا ، مما حذا الصين في 5 أبريل 2018، إلى طلب إجراء مشاورات بشأن بعض الرسوم الجمركية التي فرضتها الولايات المتحدة على واردات منتجات الصلب والألومنيوم من الصين.
وجاء في طلب المشاورات أن هذه التدابير التي فرضتها أمريكا عبر الرسوم الجمركية تبدو وكأنها تنتهك أحكامًا مختلفة من اتفاقية الجات لعام 1994 واتفاقية الضمانات.
وأشارت الولايات المتحدة بأن التعريفات الجمركية المفروضة بموجب المادة 232 هي قضايا تتعلق بالأمن القومي ولا تخضع للمراجعة أو قابلة للحل من خلال تسوية النزاعات في منظمة التجارة العالمية، وأن بند المشاورات في اتفاقية الضمانات غير قابل للتطبيق، أشارت الولايات المتحدة إلى أنها مستعدة للدخول في مشاورات.
وعقدت المشاورات في يوليو 2018. وفشل الطرفان في التوصل إلى حل مرضٍ للطرفين للنزاع. وبناءً على طلب الصين، أنشأت منظمة التجارة العالمية في نوفمبر 2018 لجنة.
في 9 ديسمبر 2022، وزعت اللجنة تقريرها النهائي الذي وجد أن التدابير الأمريكية كانت غير متسقة مع الالتزامات المختلفة بموجب اتفاقية الجات 1994، وأن هذه التناقضات لم تكن مبررة بموجب المادة XXI (ب) (ثالثًا) من اتفاقية الجات 1994.
في 26 يناير 2023، أخطرت الولايات المتحدة هيئة تسوية المنازعات بقرارها باستئناف بعض القضايا القانونية والتفسير القانوني التي تناولها تقرير اللجنة. وفي بيان موجه إلى هيئة تسوية المنازعات، رفضت الولايات المتحدة التفسير الخاطئ للجنة للمادة XXI (ب)، مشيرة إلى أنه لأكثر من 70 عامًا، تبنت الولايات المتحدة موقفًا واضحًا لا لبس فيه مفاده أن قضايا الأمن القومي لا يمكن مراجعتها في تسوية المنازعات في منظمة التجارة العالمية، وليس لمنظمة التجارة العالمية سلطة تخمين قدرة أي عضو في منظمة التجارة العالمية على الاستجابة لمجموعة واسعة من التهديدات لأمنه.
مراقب تجارة الألومنيوم العالمية
وتعمل الولايات المتحدة على مراقبة واردات الألومنيوم إلى البلاد حيث يتم تحديثها أسبوعيًا لعرض كل من البيانات العامة التاريخية للولايات المتحدة وأحدث شهرين من بيانات الاستيراد الأمريكية التي تم جمعها من طلبات الترخيص. مما يسمح بمراقبة الصناعة المحلية والمستهلكين باحتمالات الزيادات المحتملة في الواردات والتحولات في سلسلة التوريد العالمية حسب البلد وفئة المنتج.
كما يعمل مراقب التجارة على تسليط الضوء على تدفقات تجارة الألومنيوم العالمية من الدول الرئيسية المصدرة للألمنيوم، ويتم تحديث لوحة المعلومات التفاعلية شهريًا وتسمح للمستخدمين بإنشاء رسومات مخصصة لسبع فئات قياسية من منتجات الألومنيوم.
كما تتضمن لوحة المعلومات بيانات تجارية لمجموعة مختارة من الدول التي لا تتوفر بها معلومات تجارية شفافة أو يمكن الوصول إليها بسهولة.
ويوفر مراقب سلسلة التوريد لوحات معلومات سلسلة التوريد من AIM لأصحاب المصلحة المحليين والدوليين معلومات موثوقة حول سلسلة قيمة الألومنيوم العالمية.
25% زيادة استهلاك الألمونيوم في امريكا
ولقد شهدت الولايات المتحدة الأمريكية زيادة كبيرة في واردات الألومنيوم إلى بلادها خلال الفترات الماضية، حيث بلغت نسبة الزيادة 25٪ بين عامي 2015 و 2022. ويدخل معدن الألومونيوم في العديد من الصناعات الأخرى المهمة.
كما تعتمد الولايات المتحدة بشكل أكبر على الواردات، فنحو 50% من الألومنيوم المستخدم في الولايات المتحدة مستورد، وتأتي الغالبية العظمى منه من " كندا"، وبواقع 3.2 مليون طن في عام 2024، إضافة إلى مجموعة من الدول الأخرى من ضمنهم دول عربية وهي الامارات والصين وكوريا والبحرين، والهند والارجنتين، والمكسيك واستراليا وسلطمة عمان.
استيراد 25% من الصلب من الدول المنتجة
وفيما يخص معدن الصلب فيتم استيراد ما يقرب من ربع إجمالي الفولاذ المستخدم في الولايات المتحدة، ومعظم هذه الكمية من الدول المجاورة مثل المكسيك وكندا.
وتعد الصين أكبر منتج ومصدر للصلب في العالم، إلا أن القليل جدًا من الصلب يُرسل إلى الولايات المتحدة، حيث صدرت الصين 508 ألف طن صافي من الصلب إلى الولايات المتحدة العام الماضي أو 1.8% من إجمالي واردات الصلب الأمريكية.
وأدت فرض الرسوم الجمركية إلى إغلاق معظم الصلب الصيني خارج السوق الأمريكي منذ عام 2018، وحلت مكانها دولا أخرى مثل البرازيل والمكسيك وجنوب كوريا وفيتنام، إضافة إلى اليابات وألمانيا وتايوان.
