قال أحمد رأفت عسكر، القيادي بحزب الحرية المصري، إن قرار المجلس القومي للأجور بزيادة الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه، مع رفع العلاوة الدورية إلى 250 جنيهًا، يمثل خطوة ضرورية لمواكبة المتغيرات الاقتصادية، ويعزز من قدرة العاملين على مواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة.
وأكد عسكر، في بيان له، أن هذا القرار يعكس التزام الدولة المصرية بتعزيز العدالة الاجتماعية وضمان حقوق العاملين في مختلف القطاعات، مشيرا إلى أن هذه الخطوة تأتي في سياق الجهود المستمرة لمواءمة أوضاع العاملين في القطاع الخاص مع ما يتم تطبيقه في القطاع الحكومي، بما يضمن تحقيق مستوى معيشي لائق للجميع في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.
وتابع عسكر: لعل الأهمية الأبرز لهذا القرار تكمن في اتساقه مع رؤية الدولة لتوسيع نطاق الحماية الاجتماعية، خاصة مع إدخال حد أدنى لأجر العمل المؤقت لأول مرة، ما يعكس توجهًا أكثر شمولية لضمان حقوق مختلف فئات العمالة، مشيرا إلى أن القطاع الخاص يمثل أحد الأعمدة الأساسية للاقتصاد الوطني، ومن الضروري أن يحظى العاملون فيه بنفس مستوى الحماية التي يتمتع بها نظراؤهم في الجهاز الإداري للدولة، ما يسهم في تحقيق التوازن داخل سوق العمل.
وأضاف عسكر، أن نجاح هذا القرار مرهون بآليات التنفيذ الفعالة والرقابة المشددة لضمان التزام المنشآت بتطبيقه، مع ضرورة مراعاة أوضاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة لضمان استمرار قدرتها على النمو والتوسع.
