يجتمع المجلس القومي للأجور اليوم الاحد برئاسة الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي وهو الاجتماع الأول للمجلس خلال العام الجاري.
المجلس القومي للأجور هو المعني بوضع الحد الأدنى لأجور العاملين في كل القطاعات على المستوى القومي بما يتواكب مع احتياجات العمال وعائلاتهم، وتكاليف المعيشة وتغيراتها، وتحقيق التوازن بين طرفي علاقة العمل ووضع القواعد المنظمة الصرف العلاوة الدورية السنوية، وفقًا لأحكام هذا القانون.
يبحث الاجتماع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة، بالتزامن مع ارتفاع معدلات التضخم متأثرة بالتداعيات الإقليمية والدولية.
ويأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات من القيادة السياسية برفع الحد الأدنى للأجور، بالنسبة للقطاع الخاص، خاصة مع حالة التضخم الموجودة، حيث سيناقش اجتماع القومي للأجور، زيادة الحد الأدنى للأجور ضمن الحزمة الإجتماعية الجديدة، التي كلف الرئيس عبد الفتاح السيسي، الحكومة بدراستها وإعدادها.
وجاءت توجيهات الرئيس عبد الفتاح لسيسي، بتخفيف الأعباء عن المواطنين من خلال عدداً من المحاور التي تمس المواطنين بشكل مباشر وغير مباشر ، تضمنت تمكين الفئات والطبقات الأولى بالرعاية بخلاف مواكبة الطبقات المتوسطة والأدنى من ارتفاع الأسعار للوفاء بمتطلباتهم بالتزامن مع قدوم شهر رمضان المعظم.
