أكد المشاركون في جلسة “الصناعة قاطرة التنمية” بمؤتمر "أخبار اليوم الاقتصادي"، أن القطاع الصناعي شهد طفرة كبيرة خلال الشهور الماضية ، من خلال حل لمشاكل عدد كبير من الصناع والمصانع المتوقفة ، بالإضافة إلى وجود استراتيجية واضحة للتصدير والسياسات المالية بالدولة والإعلان بصورة مستمرة عن الفرص الاستثمارية بقطاعات الدولة الصناعية المختلفة وبصفة خاصة المناطق الصناعية الجديدة في المدن الساحلية.
جاء ذلك في الجلسة الأولي للمؤتمر والتي أدارها النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب وحضرها كل من الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والدكتور نادر رياض رئيس مجلس إدارة مجموعة بافاريا والدكتور شريف الجبلى عضو مجلس النواب ورئيس غرفة الكيماويات والمهندس خالد أبوالمكارم رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيمياوية و أيمن العشري، رئيس الغرفة التجارية بالقاهرة بحضور عدد من ممثلي مجتمع الأعمال والصناعة والخبراء.
وفى بداية الجلسة أكد الفريق مهندس كامل الوزير , نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية و وزير الصناعة والنقل، أن الدولة تتوسع في المدن الصناعية الجديدة في ظهير المدن السياحية لكي تكون مدن مستدامة، حتى تظل تلك المدن تعمل على مدار السنة.
وقال الفريق مهندس كامل الوزير، أنه سيتم إنشاء 4 مناطق صناعية متكاملة في المدن الساحلية ، مضيفاً: لدينا 100 مليون متر مربع في مدينة برج العرب الجديدة، وهي مدينة واعدة للغاية وتعتبر ظهير لكل الساحل من العجمي حتى مارينا، وبها مصانع لأكبر الشركات العالمية، كما أنها مجهزة بكل المرافق المطلوبة، والسكك الحديدية، كما أنها قريبة من مينائي الدخيلة والإسكندرية.
وأشار نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية إلى أن المنطقة الصناعية بمدينة العلمين الجديدة، مخططة على أعلى مستوى، وبدأت الشركات العالمية تؤسس مصانع كبرى بها، كما يوجد بها محطة للقطار السريع والقطار الديزل ، لافتاً إلى أن المنطقة الصناعية الثالثة فستكون في مدينة رأس الحكمة والتي تم التخطيط لها في مساحة 30 مليون متر مربع جنوب محطة القطار الكهربائي والديزل وطريق الضبعة، كما أننا بدأنا تنفيذ المطار الدولي لرأس الحكمة لخدمة التواجد السياحي والصناعي والعقاري في المنطقة.
وأوضح الفريق مهندس كامل الوزير أن المنطقة الصناعية الرابعة فستكون في جرجوب وهي منطقة مجهزة بأعلى المستويات والمرافق وستكون مرتبطة بالصناعة والسياحة بشكل كبير، مشيراً إلى أنه يتم التفكير في تأسيس مناطق صناعية متخصصة في القري والمحافظات التي لها مزايا نسبية في عدد من الصناعات.
من جانبه، أكد النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، أن بناء مصر الصناعية الحديثة يتطلب رؤية استراتيجية متكاملة تستند إلى التكنولوجيا المتقدمة، والتسويق العالمي الفعال، وتعزيز سلاسل الإنتاج المحلية.
وأشار النائب محمد أبو العينين، إلى أن المجموعة الاقتصادية في مصر تعمل بتناغم كامل لتحقيق تقدم تكنولوجى ونهضة صناعية اقتصادية كبيرة الهدف ، خاصة وأن الصناعة هي قاطرة التنمية الحقيقية، وتمثل العمود الفقري للاقتصاد المصري.
وشدد وكيل مجلس النواب على أن القيمة المضافة العالية، والتخصص في الصناعات المستقبلية، وإنشاء المناطق الصناعية المتكاملة، هي العوامل الحاسمة لنجاح النهضة الصناعية المصرية، خاصة وأن الخريطة الصناعية العالمية تتغير بشكل سريع.
وأضاف النائب محمد أبو العينين، أن التكنولوجيا والتحول الرقمي أصبحت عوامل رئيسية في الإنتاج والتنافسية، و أن مصر تمتلك جميع المقومات اللازمة لتكون مركزًا صناعيًا إقليميًا ودوليًا، من حيث الموقع الجغرافي المتميز، والكوادر البشرية المؤهلة، والاتفاقيات التجارية التي تفتح أبواب الأسواق العالمية أمام المنتجات المصرية.
وقال أبوالعينين أن الصناعة هي أساس النهضة الاقتصادية المستدامة، وأن تطوير القطاع الصناعي سيؤدي إلى زيادة الصادرات، وتقليل الاعتماد على الواردات، وتوفير ملايين فرص العمل للشباب، وأن الصناعات المستقبلية مثل الصناعات الذكية، والصناعات الخضراء، وصناعة البرمجيات والإلكترونيات، هي المجالات التي يجب أن تستثمر فيها مصر بقوة خلال السنوات القادمة.
وأوضح وكيل مجلس النواب أن الصناعات التقليدية تحتاج إلى تطوير من خلال تطبيق أحدث التقنيات ورفع كفاءة الإنتاج، وشدد على ضرورة الاهتمام بالصناعات المكملة والمغذية، حيث إنها تساهم في تعميق التصنيع المحلي، وتقلل من فاتورة الاستيراد، وتعزز القدرة التنافسية للصناعات المصرية عالميًا.
وأكد النائب محمد أبوالعينين أن نجاح الصناعة لا يعتمد فقط على جودة الإنتاج، بل على التسويق الفعّال، مؤكدًا أن المنتج المصري يجب أن يتمتع بهوية واضحة، ويكون قادرًا على المنافسة في الأسواق العالمية، كما أن مصر لديها فرصة كبيرة للاستفادة من الاتفاقيات التجارية الدولية، مثل اتفاقية التجارة الحرة مع الدول الأفريقية (الكوميسا)، واتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، واتفاقية التجارة العربية الكبرى، واتفاقية الميركسور مع دول أمريكا الجنوبية.
وشدد النائب محمد أبو العينين على أن هذه الاتفاقيات تفتح أسواقًا ضخمة أمام المنتجات المصرية، ولكن يجب استغلالها بذكاء من خلال تقديم منتجات ذات جودة عالمية بأسعار تنافسية، مؤكدا أن الصناعات المصرية يجب أن تتوافق مع المعايير الدولية، وتستفيد من التطورات التكنولوجية الحديثة، وتتبنى استراتيجيات تسويقية حديثة تعتمد على التحول الرقمي والتجارة الإلكترونية، مما سيعزز من تواجد المنتجات المصرية في الأسواق العالمية.
وطالب وكيل أول مجلس النواب بإنشاء مناطق صناعية متخصصة تتكامل مع بعضها البعض، بحيث تضم صناعات مغذية وصناعات تكميلية، مما يسهم في رفع الكفاءة الإنتاجية وتعزيز القدرة التنافسية، موضحًا أن الدول الصناعية الكبرى تبنت هذا النهج لتحقيق قفزات اقتصادية هائلة.
وشدد على أن مصر بحاجة إلى مدن صناعية متكاملة متخصصة ، تعتمد على أحدث التكنولوجيات، وتوفر بيئة استثمارية جاذبة للمستثمرين المحليين والأجانب، مؤكدًا أن البنية التحتية الحديثة التي تم تنفيذها خلال السنوات الأخيرة، مثل شبكة الطرق العملاقة، والموانئ المتطورة، ومشروعات الطاقة، تشكل أساسًا قويًا لنجاح هذه المناطق الصناعية.
واختتم أبو العينين كلمته بالتأكيد على أن مستقبل مصر الصناعي مشرق، ولكنه يتطلب تكاتف جميع الجهات المعنية، وتطبيق سياسات فعالة تدعم الإنتاج المحلي، وتعزز الابتكار، وترفع من كفاءة القوى العاملة، بما يضمن تحقيق نقلة نوعية في القطاع الصناعي خلال السنوات المقبلة.
