أصدر قاض فيدرالي، أمرًا قضائيًا أوليًا بمنع وزارة الكفاءة الحكومية الأمريكية التي يقودها إيلون ماسك، من الوصول إلى سجلات وزارة الخزانة التي تحتوي على بيانات شخصية حساسة، مثل الضمان الاجتماعي وأرقام الحسابات المصرفية لملايين الأمريكيين.
وأصدر قاضي المحكمة الجزئية، بول إنجلماير، هذا الأمر القضائي، اليوم السبت، بعد أن قام 19 مدعيًا عامًا ينتمون للحزب الديمقراطي برفع دعوى قضائية ضد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حسبما أوردت وكالة أنباء (أسوشيتيد برس) الأمريكية.
وتشير القضية، التي تم رفعها في المحكمة الفيدرالية في مدينة (نيويورك) إلى أن إدارة ترامب سمحت لفريق ماسك بالوصول إلى نظام الدفع المركزي لوزارة الخزانة في انتهاك للقانون الفيدرالي.
وقال إنجلماير إنه يتعين على أي شخص محظور من الوصول إلى البيانات الحساسة منذ 20 يناير الماضي، أن يتخلص على الفور من كل نسخ المواد التي تم تنزيلها من أنظمة وزارة الخزانة.
يذكر أنه تم إنشاء وزارة الكفاءة الحكومية، المعروفة أيضًا باسم "دوج" لاكتشاف وإلغاء ما تعتبره إدارة ترامب إنفاقًا حكوميًا مسرفًا.
وبحسب (أسوشيتيد برس) أثارت إمكانية وصول وزارة ماسك إلى سجلات الخزانة، بالإضافة إلى تفتيش الوزارة لمختلف الوكالات الحكومية، قلقًا واسعًا بين المنتقدين فيما يخص القوة المتزايدة التي يحظى بها ماسك، في حين رحب المؤيدون بفكرة كبح جماح المالية الحكومية المتضخمة.
تجدر الإشارة إلى أن ترامب أعلن - أمس الجمعة - أنه كلّف ماسك بإجراء مراجعة لنفقات وزارة الدفاع البالغة ميزانيتها المقترحة للعام الحالي 850 مليار دولار.
