نظّمت أمانة الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بأسيوط ندوة بعنوان "من أجل صحة المصريين: قانون عادل للمسؤولية الطبية"، بحضور النائبة سناء السعيد عضو مجلس النواب، والدكتور ضياء عبد الحميد نقيب أطباء أسيوط، وعدد من القيادات الحزبية والمهتمين بالقانون.
افتتح الندوة عبد المنعم سيد أحمد، أمين الحزب بأسيوط، مشيرًا إلى أن الندوة جاءت بالتعاون مع حزب الجبهة الديمقراطية المصرية وبمشاركة أمانات المراكز.
وأكد على أهمية دعم مشروع قانون للمسؤولية الطبية الذي يحقق توازنًا بين حماية حقوق الأطباء والمواطنين، ويشجع الأطباء على أداء مهامهم دون خوف من العقوبات الجائرة أو الهجرة إلى الخارج.
تحدثت النائبة سناء السعيد عن ضرورة إصدار تشريع عادل ومتوازن للمسؤولية الطبية، يضمن حماية حقوق المرضى مع توفير بيئة مهنية آمنة للأطباء.
وأوضحت أن القانون يجب أن يحتوي على نصوص واضحة تمنع العمل تحت ضغوط نفسية تعيق الأداء الطبي الصحيح.
من جانبه، انتقد الدكتور ضياء عبد الحميد، نقيب أطباء أسيوط، مشروع القانون الحالي الذي وصفه بأنه يفتقر إلى قواعد العدالة.
وأشار إلى أن المشروع لا يفرق بين الإهمال الطبي والمضاعفات الطبيعية للأمراض، ولا يميز بين الخطأ البسيط والجسيم، مما يترك التقدير لوكيل النيابة، وحذر من أن تجاهل التخوفات التي طرحتها نقابة الأطباء قد يؤدي إلى تفاقم ظاهرة هجرة الأطباء.
أوضح الدكتور عصام سمير يني، استشاري الجراحة العامة، أن الأطباء في مصر يعانون من تدني الأجور، ما يضطرهم للعمل لساعات طويلة لتلبية احتياجاتهم الأساسية. وأشاد بتطور الطب في مصر مقارنة بدول كثيرة، لافتًا إلى أهمية دعم السياحة العلاجية كأحد مصادر الدخل القومي.
فيما أشار بسام حماد، أمين قطاع شمال الصعيد بالحزب، إلى أهمية أن يتسم مشروع القانون بالفعالية لتحقيق أهدافه المنشودة دون آثار سلبية.
أشاد الشيخ محمد جلال، رئيس لجنة المصالحات بساحل سليم، بدور النائبة سناء السعيد في الدفاع عن حقوق المواطنين على مستوى المحافظة والجمهورية، مطالبًا بتغيير النظرة السلبية للأطباء وضمان بيئة عمل عادلة وآمنة لهم.
وفي ختام الندوة، شدد نقيب الأطباء على أهمية تحديد الأخطاء المهنية الجسيمة التي تستوجب العقاب، مع مراعاة عدم تجريم الأطباء إلا في حالات واضحة كإجراء عمليات جراحية خارج نطاق التخصص أو في أماكن غير مرخصة.
