أجاز قانون الري والموارد المائية لوزارة الري طبقا للمادة 121 الترخيص باستخدام مياه الصرف الزراعي والمياه الجوفية شبه المالحة لتغذية المزارع السمكية الحاصلة على موافقة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي مع اشتراط الحصول على موافقة مسبقة من وزارتي الصحة والبيئة على صلاحية المياه.
الترخيص لمدة 5 سنوات قابلة للتجديد مقابل رسم لا يجاوز 10 الاف جنيه ويستحق نصف الرسم عند تجديد الترخيص وتحدد اللائحة التنفيذية شروط وضوابط منح الترخيص وفئات هذا الرسم ويتم إلغاء التراخيص في حالة ثبوت عدم صلاحية المياه المستخدمة لتغير نوعيتها او لأى سبب آخر وطبقا لتحاليل دورية معتمدة من وزارة الصحة، على أن يتم تحصيل مقابل ما تتكلفه الوزارة من نفقات أعمال إعادة التأهيل والتشغيل والصيانة لشبكات الصرف العامة أو الخاصة أو الآبار التي تخدم هذه المزارع ووفقا للمعايير والضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير.
