أبلغت حركة حماس الوسطاء بأنها مستعدة لبدء جولة المفاوضات الخاصة بالمرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار فى قطاع غزة وتبادل الأسرى مع إسرائيل، وذلك بحلول الموعد المحدد فى الاتفاق، يأتى ذلك بالتزامن مع لقاءات يعقدها رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، فى واشنطن مع مسئولين أمريكيين.
وقال قيادى فى حماس فى تصريحات لوكالة "فرانس برس"، إنه "من كان المقرر أن تبدأ المفاوضات الخاصة بالمرحلة الثانية للمفاوضات الإثنين.
وأكد مصدر آخر فى الحركة أن حماس "تنتظر من الوسطاء البدء بجولة المفاوضات، وفد حماس جاهز وملتزمون بتطبيق بنود الاتفاق".
وأوضح القيادى أن جولة المفاوضات للمرحلة الثانية ستركز على "قضايا وقف إطلاق النار الدائم، وعدم العودة إلى الحرب والانسحاب العسكرى بما فى ذلك من محور فيلادلفيا، والاتفاق على المعايير الخاصة بإطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين فى المرحلة الثانية من الصفقة"، مشددا على أن "كتائب عز الدين القسام وفصائل المقاومة لديها عدد من كبار الضباط والجنود الأسرى".
كما لفت إلى أن بنود الاتفاق تتضمن مواصلة إدخال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، والتى تشمل "المساعدات الغذائية والدوائية والإغاثية، و٢٠٠ ألف خيمة مجهزة، ٦٠ ألف كرفان، ومواد لترميم المشافى ومحطات المياه، وتشغيل المخابز، وإدخال الوقود والمعدات الثقيلة لإزالة الركام وانتشال الجثث".
وقال الناطق باسم حركة حماس، عبد اللطيف القانوع، إن الحركة مستعدة لإنجاح المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار، مشددًا على أن تنفيذها مرتبط بالتزام الاحتلال باستحقاقات المرحلة الأولى.
وحذر القانوع من تعمد إسرائيل التباطؤ فى إدخال الخيام والكرفانات والمساعدات الإغاثية اللازمة لإيواء الفلسطينيين، مشددا على أن ذلك محاولة يأتى فى إطار المساعى الإسرائيلية لـ"زيادة الضغط على الشعب الفلسطينى وكسر إرادته".
وأضاف أن حماس لن تسمح للاحتلال بعرقلة جهود الإغاثة أو إفشال الاتفاق، مؤكدًا استمرار تواصل الحركة مع الوسطاء لضمان التزام إسرائيل ببنود الاتفاق، لا سيما المتعلقة بإدخال المساعدات الإنسانية.
وأشار القانوع إلى أن غزة تعيش "نكبة جديدة" بسبب تلكؤ الاحتلال فى تنفيذ بنود الاتفاق، ما فاقم الأوضاع الإنسانية. كما جدد دعوته للمجتمع الدولى والوسطاء لممارسة ضغوط على إسرائيل لضمان التزامها بوقف إطلاق النار وإيصال المساعدات إلى المتضررين.
من جانبه، أعلن مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية، أن إسرائيل سترسل وفدا إلى قطر "نهاية الأسبوع" لبحث المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار فى قطاع غزة.
وقال نتنياهو فى بيان عقب لقاءات بين بنيامين نتنياهو ومستشارين للرئيس الأمريكى دونالد ترامب، فى واشنطن "إسرائيل تستعد لإرسال وفد إلى الدوحة نهاية الأسبوع، لمناقشة تفاصيل مرتبطة بمواصلة تنفيذ الاتفاق".
جاء ذلك عقب لقاء وصف بالإيجابى بين نتنياهو الذى يجرى زيارة إلى واشنطن، ومستشار الأمن القومى الأمريكى مايك وولتز، ومبعوث الرئيس الأمريكى الخاص إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف.
وبحسب بيان مكتب نتنياهو: "كان الاجتماع إيجابيا ووديا. فى أعقاب الاجتماع، تستعد إسرائيل لإرسال وفد من المستويات المهنية إلى الدوحة فى نهاية الأسبوع، لمناقشة التفاصيل الفنية المتعلقة بمواصلة تنفيذ الاتفاق.
وعند عودته من الولايات المتحدة، سيعقد نتنياهو مطلع الأسبوع المقبل اجتماعا للمجلس الوزارى للشئون السياسية والأمنية "الكابينيت"، لمناقشة جميع مواقف إسرائيل بشأن المرحلة الثانية من الصفقة، والتى ستوجّه المفاوضات المستقبلية، بحسب ما جاء فى البيان.
وكان من المقرر أن تبدأ مفاوضات آلية تنفيذ المرحلة الثانية من الاتفاق الإثنين، أى فى اليوم ١٦ من سريان اتفاق وقف إطلاق النار.
وقالت صحيفة "هآرتس" نقلا عن عضو بالوفد المرافق لنتنياهو فى رحلته إلى واشنطن، لم تسمه، إن نتنياهو لن يلتزم بتنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار بغزة دون القضاء على حركة حماس.
وينص اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى المؤلف من ثلاث مراحل، على وقف الأعمال القتالية وانسحاب إسرائيل من المناطق المأهولة. وتمتد المرحلة الأولى ستة أسابيع، وتشمل الإفراج عن ٣٣ أسيرا إسرائيليا من غزة (غير التايلانديين) فى مقابل نحو ١٩٠٠ أسير فلسطيني.
وفى وقت لاحق من الأسبوع الجاري، يلتقى ويتكوف رئيس وزراء قطر ومسئولين مصريين كبارا يؤدون دور الوساطة إلى جانب الولايات المتحدة بين إسرائيل وحركة حماس. ومن المقرر فى هذا السياق أن يستقبل ترامب العاهل الأردنى الملك عبد الله الثانى فى ١١ فبراير.
ووفقا لوسائل إعلام عبرية، يبدو أن ترامب مصمم على ترسيخ وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله فى جنوب لبنان، وكذلك بين إسرائيل وحركة حماس فى قطاع غزة. فى المقابل، يسعى نتنياهو خلال زيارته، التى قد تمتدّ لفترة أطول من المخطط لها وفقًا لهيئة البث العام الإسرائيلية ("كان ١١")، إلى تقييم كل هذه العلاقة مع رئيس أمريكى يعتمد منطق الصفقات بصفته رجل أعمال.
لبنان يقدم شكوى جديدة لمجلس الأمن
وقدمت وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية، شكوى جديدة إلى مجلس الأمن الدولى ضد إسرائيل بسبب خرقها للقرار ١٧٠١ وإعلان وقف الأعمال العدائية، وتجاهلها التام لالتزاماتها ذات الصلة بترتيبات الأمن المعززة تجاه تنفيذ القرار ١٧٠١.
وتحدثت الشكوى عن انتهاكات إسرائيل المستمرة لإعلان وقف الأعمال العدائية منذ دخوله حيّز التنفيذ فى ٢٧ تشرين الثانى ٢٠٢٤، ومواصلة اعتداءاتها البرية والجوية وتدمير المنازل والأحياء السكنية.
وتضمنت الشكوى ارتكاب إسرائيل انتهاكات جسيمة من خلال عمليات خطف لمواطنين لبنانيين من بينهم جنود فى الجيش اللبناني، والاعتداء على مدنيين عائدين إلى قراهم الحدودية، ما أدى إلى استشهاد نحو ٢٤ مدنيًا وإصابة أكثر من ١٢٤ آخرين.
وأشارت كذلك إلى استهداف إسرائيل دوريات الجيش اللبنانى والصحفيين، إضافة إلى إزالتها خمس علامات محددة على خط الانسحاب (الخط الأزرق)، فى انتهاك للقرار ١٧٠١ وللسيادة اللبنانية.
وأكدت الشكوى "رفض لبنان هذه الاعتداءات والخروق الإسرائيلية الممنهجة، ورفضه إزالة إسرائيل علامات خط الانسحاب وأى محاولة من قبلها لإعادة وضع هذه العلامات بشكل أحادي".
وطالب لبنان، مجلس الأمن، فى شكواه، باتخاذ موقف حازم وواضح إزاء هذه الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة، وإلزام "إسرائيل" باحترام التزاماتها.
كما طالب بـتعزيز الدعم للجيش اللبنانى وقوات اليونيفيل، لضمان حماية السيادة اللبنانية وسلامة المواطنين اللبنانيين.
وفى ٢٦ يناير الماضي، انتهت المهلة المحددة بـ ٦٠ يومًا لانسحاب قوات الاحتلال المتوغلة فى جنوب لبنان، بموجب اتفاق وقف إطلاق النار الذى دخل حيز التنفيذ فى ٢٧ نوفمبر ٢٠٢٤.
إبعاد الأسرى
وسيلة الاحتلال للتخلص من المعتقلين المفرج عنهم
تنتهج إسرائيل سياسة جديدة من نوعها للتخلص من الأسرى الفلسطينيين المفرج عنهم، حيث اشترطت إسرائيل على المفاوضين ضرورة إبعاد بعض الأسرى أو أسرى بعينهم إلى خارج البلاد، بصفتهم متورطين فى أعمال عنف ضد جنود ودولة الاحتلال الإسرائيلي.
وفى هذا الإطار أكد مسئول دبلوماسى فلسطينى أن ١٥ فلسطينيا أفرجت عنهم إسرائيل بموجب اتفاق وقف إطلاق النار الذى تم التوصل إليه فى ١٩ يناير الماضى مع حماس من وصلوا إلى تركيا، ومع ذلك.
ونقلت صحيفة ذا ناشيونال الناطقة باللغة الإنجليزية عن مصدر مطلع أن الأسرى وهم أول من يستقبلهم بلد ثالث، إلى جانب مصر، بموجب شروط وقف إطلاق النار، التى تمنع المدانين من قبل إسرائيل بارتكاب هجمات عنيفة من العودة إلى الأراضى الفلسطينية المحتلة.
وقد أدت المرحلة الأولى من وقف إطلاق النار إلى إطلاق حماس سراح ١٨ رهينة وإطلاق إسرائيل سراح ٥٨٣ معتقلاً فلسطينياً، تم إرسال ٧٩ منهم على الأقل إلى مصر.
وبالإضافة إلى أولئك الذين سيتوجهون إلى تركيا، فقد يتوجه بعضهم إلى الجزائر أو قطر، حسبما تقول مصادر حماس.
وكان قد أكد وزير الخارجية التركى هاكان فيدان وصول ١٥ فلسطينياً أفرجت إسرائيل عنهم ضمن اتفاق وقف إطلاق النار فى غزة إلى تركيا.
وقال فيدان فى مؤتمر صحفى مشترك فى العاصمة التركية أنقرة مع نظيره المصرى بدر عبد العاطى "بناء على الطلب الذى جاء إلى تركيا، وبتأكيد من رئيسنا، وافقنا بالطبع على استضافة هؤلاء الفلسطينيين، وبعد إطلاق سراح هؤلاء الفلسطينيين الخمسة عشر من السجون، عبر سفارتنا فى القاهرة، أصدرنا لهم تأشيرات وجاءوا إلى تركيا".
واستشهد فيدان بالشروط الإسرائيلية للسماح بإطلاق سراح السجناء الفلسطينيين بشرط عدم بقائهم فى الأراضى الفلسطينية المحتلة.
كما استقبلت تركيا فلسطينيين عندما أطلقت إسرائيل سراح ألف معتقل مقابل إطلاق سراح الجندى الإسرائيلى المحتجز فى غزة جلعاد شاليط فى عام ٢٠١١.
يأتى ذلك فيما أكد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو، الثلاثاء، إن إسرائيل سترسل وفدا إلى الدوحة هذا الأسبوع لإجراء محادثات بشأن المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار فى غزة.
وجاء فى البيان "تستعد إسرائيل لمغادرة الوفد على مستوى العمل إلى الدوحة فى نهاية هذا الأسبوع من أجل مناقشة التفاصيل الفنية المتعلقة بالاستمرار فى تنفيذ الاتفاق".
يأتى هذا الإعلان بعد اجتماعات فى الولايات المتحدة بين نتنياهو ومستشارى الرئيس الأمريكى دونالد ترمب.
