الجحود والإهمال.. في بعض الأحيان يكونان وجهان لعملةٍ واحدة تطغى عليها طابع الشر المُطلق الذي يكون نافذة نحو أبشع الجرائم وأكثرها انعدامًا للنوازع الدينية والإنسانية المتعارف عليها.
لعل هذا ما تجسد في منطقة أوسيم أحد أشهر أحياء محافظة الجيزة، التي كانت على موعدٍ مع مفارقة طفلة رضيعة للحياة، بينما كانت تتلمس طريقها ببراءة نحو آفاق الدنيا، إلا أنها اصطدمت على طريق محفوف بالأشواك، كان كفيلًا بسحق حياتها حتى قبل أن تبدأ.
وفي ذلك السياق، فقدت طفلة رضيعة حياتها، على يد بنت ذات الـ١٤ عامًا، بعدما تعمدت ضرب رأسها على الحائط بسبب كثرة بكائها، وكانت والدة الرضيعة وضعت ثقتها في طفلة لا تقوى على مراعاة من هم أصغر منها، ولكنها تركت أطفالها في عهدتها بسبب ظروف عملها الذي دفعها إلى الانشغال الدائم.
وأقدمت المراهقة على إنهاء حياة طفلة رضيعة، بضرب رأسها بالحائط لكثرة بكائها بدائرة مركز شرطة أوسيم في الجيزة.
تعود الحادثة إلى تلقي ضباط مباحث مركز شرطة أوسيم بمديرية أمن الجيزة إشارة من المستشفى تفيد باستقبال طفلة رضيعة عام تدعى «مودة» بها آثار ضرب وكدمات متفرقة وادعاء سقوط من أعلى السرير.
إهمال قاتل
بالانتقال والفحص وبمقابلة والدتها أفادت بأنها تركت أطفالها الثلاثة لدي صديقتها مقابل مبلغ مالي بسبب ظروف عملها. وبسؤال صديقتها أفادت بأنها تركت الأطفال لدى ابنتها الكبرى «ياسمين»، 14 سنة، بسبب انشغالها في نفس عمل صديقتها، وباستجواب الابنة أقرت بقيامها بكتم نفس الطفلة وضرب رأسها بالحائط بسبب كثرة بكائها، جرى التحفظ على جثمان الرضيعة تحت تصرف النيابة العامة.
فيما تم ضبط المتهمة واقتيادها لديوان المركز وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.
العقوبة القانونية
وفيما يخص العقوبة القانونية المنتظرة، فقد ربط المُشرع المصرى المسئولية الجنائية للطفل ودرجتها بمرحلة السن التى يمر بها مرتكب الجريمة، حيث نصت المادة 101 من قانون الطفل، على أن عقوبة الطفل الذي بلغ 12 عامًا ويقل عن 15 عامًا، فتقوم المحكمة بتسليمه إلى أهليته أو من له الولاية عليه أو إيداعه فى إحدى دور الرعاية الاجتماعية للأحداث.
ونصت المادة ١١١ من قانون الطفل 12 لسنة 1996 المعدل 126 لسنة 2008، أن الطفل الذي تجاوز 15 عامًا ويقل عن 18 عامًا، إذا ارتكب جريمة عقوبتها الإعدام أو السجن المؤبد أو الحكم المشدد حُكِم عليه بالسجن، وإذا كانت الجريمة عقوبتها السجن يُحكم عليه بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر.
