عقدت غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، اجتماعا لشعبة الأغذية الخاصة، لمناقشة الوضع الراهن للقطاع والآليات الجديدة بشأن الرسائل الغذائية المعدة للتصدير والإفراج تحت التحفظ والنقل والتخزين.
وترأس الاجتماع الدكتور عادل اسماعيل رئيس الشعبة في حضور الدكتورة مايسة حمزة المدير التنفيذي للغرفة وعدد كبير من المصانع أعضاء الغرفة.
وأكدت الدكتورة مايسة حمزة المدير التنفيذي للغرفة، أن هناك تعاون وتنسيق مشترك بين الغرفة والهيئة القومية لسلامة الغذاء لتيسير توافق المصانع مع الآليات الجديدة لإصدار شهادات الصلاحية للرسائل الغذائية المعدة للتصدير وتطبيق نظام الافراج تحت التحفظ والنقل والتخزين للرسائل الغذائية الواردة لجميع المصانع ومنها غير المسجلة بالهيئة بما يضمن الغذاء الصحي والآمن للمستهلك.
وأضاف الدكتور عادل اسماعيل رئيس شعبة الأغذية الخاصة، أن الغرفة نجحت في حل العديد من التحديات التي كانت تواجه القطاع سواء في تسجيل المصانع بالهيئة القومية لسلامة الغذاء أو تصدير الاغذية الخاصة، مشيداً بدور الغرفة في تقديم الدعم الفني وتوعية الشركات بالتشريعات والآليات الجديدة لإصدار شهادات الصلاحية للمنتجات الغذائية التي يتم تصديرها والافراج تحت التحفظ والنقل والتخزين للرسائل الغذائية الواردة.
وأشار إلى استجابة الهيئة لمطالب مصانع الاغذية الخاصة بتسجيل الأغذية الخاصة والمكملات الغذائية بالهيئة القومية لسلامة الغذاء.
ولفت إلى أن الغرفة من خلال لجنة المواد المضافة بالهيئة القومية لسلامة الغذاء قامت بمجهودات كبيرة لتوافق الأغذية الخاصة والمكملات الغذائية المصرية مع مواصفة الكودكس والمواصفة الاوروبية.
وأكد أنه سيتم قريباً إجراء تحديثات جوهرية علي قرار رقم 4 لسنة 2020 للإضافات ومنها الألوان والمواد الحافظة بما يسهم في زيادة صادرات الاغذية.
كما كشف رئيس شعبة الأغذية الخاصة عن قيام الغرفة ببحث فرص زيادة صادرات الأغذية الخاصة والمكملات الغذائية.
وأوضح المهندس الشحات سليم مستشار مجلس الإدارة للعلاقات الحكومية و التشريعات، أهمية التحديثات التي تجرى حاليا علي قرار رقم 4 في تصدير و استيراد الأغذية الخاصة.
وأكد أن مرجعية الاغذية الخاصة في بداية صدور القرار 4 كانت طبقا للكودكس، مشيرا أنه في التحديث الجديد للقرار يجري توحيد مواصفات الكودكس و الاتحاد الأوروبي للحفاظ على صادرتنا للاسواق العالمية.
