صدر حديثا للقاضي الدكتور أحمد محرم فؤاد، كتاب جديد بعنوان "الوجيز في جرائم تقنية المعلومات الاحكام الموضوعية والاجرائية" دراسات تطبيقية، عن دار الأهرام للنشر والتوزيع في طبعته الأولى، ويشارك العمل ضمن إصدارات الدار في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته ال56، المقامة حاليا خلال الفترة من 23 يناير الماضي وحتى 5 فبراير الجاري، بمركز مصر للمؤتمرات والمعارض الدولية في التجمع الخامس.
تناولت هذه الدراسة تنامي ظاهرة الجرائم المعلوماتية، وكيف تخطت آثارها حدود الدول، فلا مرية ان ثورة الاتصالات عن بعد قد غيرت الكثير من المفاهيم التقليدية التي كانت تسير دفة الحياة قبل بزوغ فجرهذه الثورة، فبدأنا نسمع عن العمليات المصرفية الإلكترونية وعن الحكومة الإلكترونية وعن المستندات والنقود الإلكترونية وعن التوقيع الإلكتروني في اطار المعاملات التي تتم عن طريق الشبكة العالمية الإنترنت الا أن ظهور هذه العمليات الجديدة اوجب توفير الحماية الجنائية لها ضد صور الاعتداء المتطورة، التي تقع عليها بالوسائل الإلكترونية المتطورة، الا أن ذلك قد اظهر قصورا كبيرا في النصوص الجنائية الموضوعية والإجرائية التقليدية، بحيث اصبحت هذه النصوص عاجزة عن كفالة توفير الحماية الفاعلة للمصالح والقيم التي افرزتها ثورة الاتصالات عن بعد.
ولأن الجريمة ظاهرة اجتماعية، تتأثر طبيعتها وحجمها بالتحولات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية دوليا ووطنيا، فقد ظهر للوجود نمط جديد من الإجرام، تجسد في انتشار الجرائم المعلوماتية أو الالكترونية، التي تعتبر من أكبر السلبيات التي خلفتها الثورة المعلوماتية، لكون هذه الجرائم تشمل في اعتداءاتها قيما جوهرية تخص الأفراد والمؤسسات وحتى الدول في كافة نواحي الحياة، كما أن هذه الجرائم تركت في النفوس شعورا بعدم الثقة بخصوص التعامل والاستفادة من ثمار هذه الثورة الجديدة، الا أن نظام الحاسب الآلي ليس هو دائمًا محل الاعتداء، وإنما غالبًا ما يكون وسيلة لارتكاب الجريمة.
وازدادت الخطورة مع انتشار استعمال الشبكات المعلوماتية، خاصة شبكة الويب العالمية الانترنت، فسهٌل ارتكاب بعض أنواع الجرائم لا بل وانتشارها، سواء ما كان منه ضد نظام الحاسب نفسه أو ما كان نظام الحاسب وسيلة لارتكابه، حيث صنعت شبكة الانترنت عالمًا افتراضيًا لايعترف بالحدود جغرافية، مما ساعد على عولمة الجريمة، فهذا العالم الرقمي مكان يسهل فيه ارتكاب الجريمة، لاجتماع المكونات المطلوبة لارتكابها، التي لا يستغرق زمن ارتكابها سوى زمن بسيط، اما محو آثارها وإتلاف أدلتها فهي عملية سهلة، وكشف هوية مرتكبها ليس بالأمر الهين، حيث يمكن للجاني تخزين البيانات المتعلقة بنشاطه الإجرامي في دولة أخرى، او في مكان بعيد عن مكان ارتكاب الجريمة، ومع تمكنه من ترميز المعطيات فسيكون امر إخفائها عن أجهزة العدالة امرا بسيطا.
ولهذه الأسباب حاول البعض أن يواجه هذه الظاهرة الإجرامية الجديدة عن طريق التشريعات العقابية المختلفة، فمنها من وضع تشريعات جديدة واجه من خلالها الجرائم المعلوماتية التي تقع على العمليات الإلكترونية، وقام البعض الآخر على اجراء تعديلات على النصوص التقليدية عسى أن تستطيع بذلك مواجهة هذه الجرائم المتطورة.
أما على الصعيد الإجرائي هناك مجموعة تحديات قانونية تجسدت في المقام الأول في بعض الصعوبات التي تكتنف إثبات هذه الجرائم وقبول الدليل بشأنها باعتبارها جريمة لا تترك أثرًا ماديًا ملموسًا، كما هو الحال في الجرائم التقليدية، فضلًا عما يثيره ذلك من عقبات تواجه الأجهزة القضائية والأمنية في سبيل مباشرة بعض الإجراءات عبر الحدود كالمعاينة والتفتيش والضبط في نطاق البيئة الافتراضية.
ويضاف إلى هذا وذاك مشكلة تنازع الاختصاص بصدد هذه الجرائم باعتبار أن آثارها تتجاوز حدود الدول، الأمر الذي يجعل الحلول الوطنية غير مجدية.
ولكل ماتقدم نجد أن المشرع المصري قد أصدر قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم ١٧٥ لسنة ٢٠١٨ لمعالجة هذه المشاكل.
في حين يبدأ الكتاب ببيان ماهية الجريمة الإلكترونية وخصائصها وأركانها، بعدها يستعرض الأحكام الموضوعية للحماية الجنائية من جرائم تقنية المعلومات، بعدها يوضح الأحكام الإجرائية لها، بعد ذلك ينتقل إلى النطاق المكاني لتطبيق قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، بعدها يحلل قواعد تطبيق العقوبة وتنفيذها في قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.
وتفضل الأستاذ الدكتور طارق احمد فتحي سرور استاذ ورئيس قسم القانون الجنائي في كلية الحقوق جامعة القاهرة بكتابة تقديم للكتاب.
يعد هذا الكتاب أضافة مهمة للمكتبة القانونية ويمثل انجازا علميا في حقل اختصاص القانون الجنائي ويسد فراغا في المكتبة القانونية التي تفتقر الى مثل هذا النوع من الكتب القيمة ويشكل أضافة نوعية للمكتبة، حيث يعد من المؤلفات العلمية المتميزة والمواكبة للتطور العلمي والعملي حيث خرج الباحث عن الإطار التقليدي للبحث القانوني، مما يشعر القارئ أن البحث العلمي ما زال بخير، عندما يسير التلميذ علي نهج أساتذته هنا تشعر أن قيم الاعتراف بالفضل والإخلاص والوفاء لا تزال بخير، وعندما يوثق الباحث ما دونه، هنا لا تزال الأمانة العلمية بخير، وعندما ينطلق الباحث بفكره وتعمقه خارج الإطار التقليدي للفكرة، هنا تشعر أن الفكر والإبداع لا زال بخير، ومن هذا المنطلق،وفي إطار مواكبة التطور الهائل في التشريعات القانونية المعاصرة، وكذلك التحول الرقمي، وما يفرضه ذلك من ضرورة وجود إطار قانوني لمواجهة أي سلوك يخرج هذا التطور عن إطاره الطبيعي، أو من شأنه المساس بنصوص القانون المنظم لذلك.
يأتي هذا الكتاب ضمن سعي المؤلف في تقديم احدث الدراسات في ميدان التخصصات العلمية التي توفر حلولا لكل ما هو جديد ومستحدث، علاوة على اعتبارها مرجعا علميا تخصصيا يرفد المكتبة بمصادر علمية تتضمن معلومات حديثة يستفاد منها الدارسين والباحثين وطلاب الدراسات العليا في دراساتهم وبحوثهم.
