انطلقت خلال هذه الفترة فعاليات أعمال الدورة 48 لآلية الاستعراض الدوري الشامل بجنيف سويسرا، والتي تشهد استعراض اوضاع حقوق الإنسان في 14 دولة في الفترة من 21 – 30 يناير 2025، حيث يعد الاستعراض الدوري الشامل "Universal Periodic Review - UP" هو آلية تابعة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، أُنشئت عام 2006 بموجب القرار 60/251 للجمعية العامة للأمم المتحدة.
تهدف الآلية إلى تحسين حالة حقوق الإنسان في جميع الدول الأعضاء بالأمم المتحدة من خلال استعراض منتظم وشامل لسجلات حقوق الإنسان في كل دولة.
وتشارك جميع الدول الأعضاء في المناقشة، إلى جانب الدول المعنية وممثلي المجتمع المدني.
ويتم استعراض سجلات جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة "193 دولة" مرة واحدة كل أربع سنوات.
وشاركت مصر فى الاستعراض الدوري الشامل، اليوم الثلاثاء الموافق 28يناير 2025، وذلك للوقوف على أخر المستجدات فى مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان مع الأخذ فى الاعتبار بالتزاماتها الدولية، حيث شاركت مصر في ثلاث جولات سابقة، 2010-2014-2019والجولة الحالية هي الرابعة منذ إنشاء هذه الآلية.
ومن جانبه قام الدكتور بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية والهجرة، بعرض التقرير الخاص بمصر، حيث أكد علي أن النهوض بحقوق الإنسان بمفهومها الشامل لم يكن ليتحقق إلا بإرادة سياسية من قبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، مشيراً إلى أن وفاء مصر بتعهداتها الدولية بمجال حقوق الإنسان جزء لا يتجزأ من الرؤية الشاملة للدولة، مضيفاً أن الرئيس السيسي يحرص على متابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
وفي هذا الإطار قام عدد من منظمات المجتمع المدني والمؤسسات الوطنية عقد وقفات في ساحة الأمم المتحدة بجنيف، تضامنية حاشدة ومن أبرز هذه المؤسسات ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان، برئاسة سعيد عبد الحافظ ، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، محمد ممدوح، رئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، أيمن عقيل، رئيس مؤسسة ماعت، هاني ابراهيم، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان ،بمشاركة منظمات حقوقية ونشطاء من مختلف دول العالم. حيث جاءت الوقفة تزامنًا مع مناقشة تقرير مصر أمام آلية الاستعراض الدوري الشامل، لترسل رسالة إنسانية واضحة: دعم حقوق الشعب الفلسطيني، ورفض عمليات التهجير القسري، وتأكيد دور المجتمع الدولي في توفير الحماية للشعوب المتضررة من النزاعات.
وشهدت الوقفات حضورًا بارزًا من ممثلي منظمات حقوقية وإنسانية من فرنسا، إيطاليا، ألمانيا، المملكة المتحدة، اليونان، بالإضافة إلى وفود من مصر، اليمن، والعراق.
وتركزت كلمات المشاركين على ضرورة تفعيل دور المجتمع الدولي في وقف الحروب التي تستنزف الشعوب، مع دعوة الأمم المتحدة للاضطلاع بمسؤولياتها لحماية الفلسطينيين من الانتهاكات المستمرة.
ومن جانبه أكد الدكتور محمد ممدوح ، رئيس مجلس أمناء مجلس الشباب المصري وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، علي أن التضامن الحقوقي العالمي يعكس روح العدالة والمسؤولية المشتركة تجاه القضايا الإنسانية، مشيراً إلى أن هذه الوقفة تأتي في وقت حاسم لتؤكد على وحدة الحركة الحقوقية الدولية في مواجهة التحديات التي تهدد الشعوب المستضعفة. القضية الفلسطينية ليست مجرد أزمة سياسية، بل هي قضية حقوقية وإنسانية من الدرجة الأولى. نرفض بشكل قاطع أي محاولات لتهجير الشعب الفلسطيني أو تفريغ قضيته من محتواها العادل”.
وأشار ممدوح في كلمته إلى أن الموقف المصري الرافض لعمليات التهجير القسري ينبع من التزام الدولة المصرية بمبادئ القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان.
وأضاف: “مصر تدرك جيدًا أن الإنسانية لا تتجزأ، وأن الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني هو التزام أخلاقي قبل أن يكون سياسيًا. ما تقوم به مصر اليوم هو صفحة مضيئة في تاريخها الممتد من الدفاع عن القضايا العادلة”.
وأجمع المشاركون على أن الوقفة ليست فقط دعمًا للموقف المصري، بل هي رسالة للعالم بأن الشعوب لا تُهجر ولا تُقهر، وأن الحلول الجذرية للأزمات تبدأ من احترام حقوق الإنسان. كما أكدوا أن فلسطين تمثل رمزًا عالميًا للنضال، وأن أي محاولات لتفريغ القضية من مضمونها لن تجد قبولًا من الشعوب الحرة والمنظمات الحقوقية.
واختتم رئيس مجلس الشباب المصري كلمته بتوجيه تحية للشعب الفلسطيني لصموده البطولي، مشيرًا إلى أن ما تقوم به مصر والمجتمع المدني المصري من جهود سيُسجل بحروف من نور في تاريخ الإنسانية. كما دعا إلى استمرار الحشد الحقوقي العالمي لمساندة الشعوب المتضررة والعمل على تحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة.
وقام ملتقي الحوار للتنمية وحقوق الإنسان برئاسة سعيد عبد الحافظ ، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان ، تنظيم وقفة تضامنية يوم الاثنين الماضي الموافق 27 يناير 2025 من الساعة 12 ظهرا حتى الثانية ظهرا امام الكرسي المكسور بساحة الأمم المتحدة بجينيف ، وذلك بمناسبة مناقشة مصر لتقريرها امام آلية الاستعراض الدوري الشامل.
ومن جانبه أكد سعيد عبد الحافظ ، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان ، علي أن الوقفة هدفها مطالبة الأمم المتحدة بالتدخل الإنساني لوقف الحروب في المنطقة وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني ، وضمت الوقفة عدد من ممثلي الجالية المصرية واليمنية والجزائرية والفلسطينية بجينيف، ورفعت الوقفة لافتات نددت بدعاوى تهجير الفلسطينيين.
وأوضح الملتقي ، أن الوقفة أعلنت عن التضامن الكامل لممثلي الجاليات وممثلي المنظمات الغير حكومية مع موقف الدولة المصرية فيما يتعلق بدعاوى التهجير حتي لا يتم تفريغ القضية الفلسطينية من مضمونها ورفض ممثلي المنظمات كل الدعاوى الخاصة باستقبال مصر لعدد من الفلسطينيين كما تردد خلال الأيام السابقة ، وجاءت هذه الوقفة بمناسبة مشاركة مؤسسة ملتقي الحوار للتنمية وحقوق الانسان في فعليات الدورة 48 الخاصة بالاستعراض الدوري الشامل لجمهورية مصر العربية وعٌقد عدد من اللقاءات مع ممثلي البعثات الدبلوماسية والمقررين الخواص وكذلك تنظيم ندوة جانبية بعنوان " إجراءات العدالة في مصر" الفترة من 2019 حتي 2025.
وأعلنت الوقفة عن التضامن الكامل لممثلي الجاليات وممثلي المنظمات الغير حكومية مع موقف الدولة المصرية فيما يتعلق بدعاوى التهجير حتي لا يتم تفريغ القضية الفلسطينية من مضمونها ورفض ممثلي المنظمات كل الدعاوى الخاصة باستقبال مصر لعدد من الفلسطينيين كما تردد خلال الأيام السابقة.
كما شارك وفد مؤسسة المحروسة برئاسة الدكتور هاني ابراهيم ، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان ، حضور الوقفة التضامنية ، حيث أن تأتي هذه المشاركة ضمن جهود المجتمع المدني المصري لتعزيز التعاون مع المنظمات الدولية في دعم حقوق الإنسان، مشيرة إلى أن تعد هذه الوقفة ليست فقط حدثًا حقوقيًا عابرًا، بل هي دعوة للعالم لإعادة النظر في مسؤولياته تجاه القضايا الإنسانية الكبرى، وتجديد الالتزام بمبادئ الكرامة والعدالة التي تُعد أساسًا مشتركًا للإنسانية جمعاء.
كما نظمت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان بالتعاون مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي والثقافي "الإيكوسوك"التابع للاتحاد الأفريقي، ومجموعة المنظمات غير الحكومية الكبرى في أفريقيا، والتحالف الدولي للسلام والتنمية، وقفة سلمية بجوار الكرسي المكسور أمام مقر الأمم المتحدة بجنيف، وذلك تحت عنوان "اتحدوا من أجل السلام: التعويضات ليست مالية فقط".
وبمشاركة واسعة أوروبية وأفريقية، شهدت الوقفة السلمية العديد من المطالبات بالتعويضات العادلة عن فترات الإرث الاستعماري الذي دام أكثر من 140 عام، وتسبب في استمرار تراجع التنمية المستدامة وحقوق الإنسان حتى اليوم.
كما أدانت الوقفة السلمية المعايير المزدوجة في السياسة العالمية، والتي أدت إلى العديد من الأزمات الإنسانية المدمرة على سبيل المثال في غزة؛ التي يواجه المدنيون فيها ظروفاً إنسانية مدمرة، وصلت لإبادة جماعية ونزوح مئات الآلاف ومحو آلاف العائلات بأكملها من الوجود. كما عرضت الوقفة أمثلة أخرى عن نفس الازدواجية عند التعامل مع أزمة السودان والكونغو الديمقراطية ودول غرب أفريقيا.
وطالب المشاركون في الوقفة باتخاذ خطوات عاجلة نحو تحديث إطار عالمي لحقوق الإنسان والالتزام به، والدعوة لاحترام كافة الحقوق بغض النظر عن التحالفات السياسية للدول، أو مصالحها الاقتصادية الاستراتيجية، ويعلي قيمة الإنسانية أولا.
ومن جانبه أيمن عقيل، رئيس مؤسسة ماعت، ونائب رئيس الإيكوسوك الأفريقي، أن هذا عام 2025 يعد فرصة للاهتمام بشعار الاتحاد الأفريقي حول التعويضات التي يجب أن يحصل عليها الأفارقة حول مئات السنوات من الاستعمار.
وشدد عقيل على أن تلك التعويضات لا يجب أن تكون مالية فقط، وكأنها هدايا من الدول الغربية، لكنها تعويضات أعم تشمل استعادة الأثار المنهوبة، وتغيير المناهج الدراسية التي لا تزال تنكر الاعتراف بانتهاكات المستعمر، والاعتراف الكامل بما حدث والعمل على إزالة توابعه.
وأكد عقيل في كلمته بأحقية الدول وشعوبها في السيادة الكاملة على أراضيها ورفضه لتداخلات هذه الدول في الشان الأفريقى لدعم المليشيات المسلحة.
كما أكد المشاركين على رفضهم للتهجير تحت أي ظرف وأن دعوات التهجير تتعارض مع مبادىء حقوق الإنسان، ودعوا المجتمع الدولي للوقوف ضد دعوات التهجير.
