وافق مجلس الوزراء البحريني، برئاسة ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، على مذكرة وزير الداخلية بشأن رفع عدد من الكيانات والأفراد من قائمة التصنيف كجهات إرهابية.
جاء هذا القرار خلال الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء الذي عُقد في قصر القضيبية أمس الاثنين 28 يناير 2025، حيث يُعد هذا الإجراء جزءًا من جهود البحرين المستمرة لمراجعة وتحديث قوائمها الوطنية الخاصة بالتصنيف الإرهابي، بما يتماشى مع القوانين المحلية والمعايير الدولية.
وقد أكدت الحكومة البحرينية التزامها بالعمل وفق آليات تضمن الشفافية والعدالة في التعامل مع الأفراد والكيانات المدرجة على قوائم الإرهاب، بما يسمح لهم بتقديم طلبات رسمية لإعادة النظر في تصنيفهم إذا توفرت الأدلة المناسبة.
لم يتم الكشف عن تفاصيل دقيقة حول أسماء الكيانات والأفراد الذين تم رفعهم من القائمة في هذا القرار الأخير، ولكن البحرين كانت قد أدرجت سابقًا العديد من الأفراد والكيانات ضمن قوائم الإرهاب الوطنية بسبب ارتباطهم بأنشطة إرهابية أو تمويل الإرهاب.
قوائم الكيانات الإرهابية
وشملت هذه القوائم كيانات مثل "سرايا المختار" و"سرايا الأشتر"، و"سرايا المقاومة" و"حزب الله البحريني"، بالإضافة إلى أفراد من جنسيات مختلفة.
هذا القرار يعكس التزام البحرين بمواكبة التطورات الدولية في مكافحة الإرهاب، مع مراعاة حقوق الأفراد والكيانات المعنية بإجراءات التصنيف.
يذكر أن هناك العديد من الأسباب التي تؤدي لرفع الكيانات المدرجة على قوائم الإرهاب، منها: توقف الأنشطة غير المشروعة، أو تغير الظروف أو المعلومات بتوفر معلومات جديدة أو تغيرات في الظروف أدت إلى إعادة تقييم وضع بعض الكيانات والأفراد.
كما أن البحرين عضو في مجموعة العمل المالي (FATF) وتلتزم بتطبيق المعايير الدولية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. مما يتطلب مراجعة وتحديث القوائم بشكل دوري.
وتشير المعلومات أن بعض المدرجين قد تقدموا بطلبات رسمية لوزارة الداخلية البحرينية لإعادة النظر في تصنيفهم، مدعومة بأدلة تثبت تغير مواقفهم أو أنشطتهم.
