أوصت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب ، برئاسة النائب احمد بدوي بمزيد من المرونة في القرار الحكومي والخاص بفرض رسوم علي التليفونات المحمولة الواردة من الخارج ، مطالبا بأن يكون الإعفاء لـ 2 محمول معفي من الرسوم للمصريين العاملين بالخارج، وشدد بدوى علي أن يكون الإعفاء سنويا وليس لمرة واحدة في العمر.
واضاف بدوي خلال اجتماع اللجنه اليوم بحضور محمد شمروخ رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ومسئولي الجمارك ومسئولي مصلحة الضرائب ، بهدف استيضاح خطة الحكومه حول فرض رسوم على التليفونات المحمولة ، بأنه لابد من إقرار حوافز اضافيه للمصريين في الخارج ، تأكيد من الدولة المصريه علي تقدير دورهم الوطني الكبير ، مع رفع حد الإعفاء من الهدايا من 15 الف جنيه الي 50 الف جنيه .
وتابع رئيس اتصالات النواب بأن هناك تفاؤل من اللجنه باستجابة الحكومه لهذة التوصيات ، تأكيد علي توضيح الصورة الحقيقية ، التي تهدف إليها الدوله في تنظيم الهواتف المحموله مع الوضع فى الاعتبار توفير كافة السبل لراحة المواطنين ، ومزيد من الحرية علي ما يجلبونه من الخارج للاستخدام الشخصي .
من جهته أكد المهندس محمد شمروخ رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بأنه تم رصد 18 مليون تليفون محمول مهرب سنويا مما يهدد الصناعه الوطنيه ، وفي ظل توجه الدولة نحو التحول الرقمي فقد تم إعداد حوكمه بين الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وبين مصلحة الجمارك
وقال الدكتور ماجد موسي رئيس الإدارة المركزية بمصلحة الجمارك بأنه منذ تطبيق القرار لن تتلقي اي مشكله واحده ، في ظل تفهم العائدين من الخارج للإجراءات الحكوميه وخاصة أنه يسمح للعاملين في الخارج بجلب تليفون معفي من الجمارك.
