عقدت الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل اجتماعها الدوري الثالث مع أعضاء مجلس النواب بمحافظات تكبيق منظومة التأمين الصحى الشامل ، وذلك لمناقشة التحديات المشتركة والخاصة بتلك المحافظات لتطبيق المنظومة، واستعراض الإجراءات المتخذة منذ الاجتماع السابق.
ترأس الاجتماع الدكتور إيهاب أبو عيش، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، بحضور الأستاذة مي فريد، المدير التنفيذي للهيئة.
استعرض د. إيهاب أبو عيش نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، الإجراءات المتخذة من قبل الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل بشأن التحديات الواردة إليها من خلال السيدات والسادة النواب، والتي تواجه المستفيدين بمحافظات تطبيق المرحلة الأولى، وأكد على أهمية التواصل المستمر مع النواب لسرعة حل المشكلات، قائلًا: “نحن ملتزمون بمتابعة كافة التحديات التي تواجه المستفيدين والعمل على حلها بأقصى سرعة ممكنة، ونوظف كل جهودنا لتحقيق هذا الهدف”.
كما أوضح أن تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص يُمثل أولوية استراتيجية للهيئة، مشيرًا إلى أن حملة “من حقك تختار” تؤكد التزام الهيئة بتوفير تغطية صحية شاملة بجودة عالية لجميع الأسر المصرية. وأكد أن نسبة الجهات المتعاقدة مع الهيئة من القطاع الخاص تجاوزت 26% من إجمالي الجهات المتعاقدة، كما نوّه أن الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل تقوم بالتنسيق المستمر مع هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، لتنفيذ زيارات ميدانية لتحفيز مقدمي الخدمة على الحصول على الاعتماد والتعاقد مع الهيئة. وأوضح أن: “أسعار الخدمات الطبية تم تحديثها وفقًا للإصدار الخامس، وهو ما لاقى استحسان مقدمي الخدمة، بما يعزز التعاون معهم ويسهم في تقديم خدمات صحية متميزة للمستفيدين.”
وأعلن عن جهود الهيئة لتوسيع ساعات العمل بمنافذ الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل خلال الفترة المسائية، إضافة إلى أيام الإجازات ونهاية الأسبوع، لتلبية احتياجات المواطنين، مشيراً إلى أنه جاري العمل على توحيد آليات تعريف موظفي خدمة العملاء والمنافذ بالهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل لتسهيل التعرف عليهم داخل منشآت تقديم الخدمة.
وأشار د. إيهاب، إلى أنه: “يتم عرض طلبات الحالات الاستثنائية على المجلس الاستشاري الطبي، الذي يتمتع بالكفاءة والقدرة على سرعة إبداء الرأي الاستشاري المستقل طبيًا وفنيًا. ويشمل ذلك الخدمات الطبية والأدوية التي تتطلب موافقات مسبقة وغير مدرجة بحزم خدمات الهيئة، خاصةً في الحالات المرضية المعقدة التي تستلزم رأيًا طبيًا مستقلًا للبت فيها، وذلك في إطار حرص الهيئة على ضمان تقديم خدمات صحية عالية الجودة للمستفيدين.”
كما كشف أنه خلال الفترة من ديسمبر 2024 إلى يناير 2025، استقبلت الهيئة 26 شكوى مقدمة من السادة النواب، وتم حل 21 منها، أغلبها خلال 48 ساعة فقط، بنسبة إنجاز بلغت 81%، مما يعكس حرص الهيئة على سرعة الحل وجاري استكمال حل النسبة الباقية.
من جانبها، أكدت الأستاذة مي فريد، المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، أن الهيئة تعمل على استباق المشكلات المحتملة من خلال التعاون مع الجهات المعنية. وأضافت: “كل التقدير لجهود السيدات والسادة النواب في تسليط الضوء على التحديات التي تواجه المستفيدين، مما يُسهم في تحسين أداء منظومة التأمين الصحي الشامل”.
وأضافت، أنه يوجد دليل سياسات وإجراءات خاص بتسجيل المستفيدين، يوضح الآلية المتبعة لتسجيل كافة الحالات بمختلف أنواعها، بدءًا من البيانات الأساسية للمستفيدين وصولًا إلى الإجراءات الخاصة بالتسجيل في الحالات الاستثنائية أو المعقدة، لضمان استفادة كافة فئات المجتمع من الخدمات المقدمة ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل.
عرض اعضاء مجلس النواب عددًا من التحديات التي تواجه أبناء محافظاتهم، من بينها تعزيز الشراكات مع مقدمي الخدمة من مختلف القطاعات، وتسهيل الإجراءات على المستفيدين لضمان حرية اختيارهم لمقدم الخدمة، وتحسين التنسيق بين المستشفيات لاستقبال الحالات الحرجة. كما تمت الإشارة إلى أهمية العمل على تقليل قوائم الانتظار، وتوفير الأدوية اللازمة للمستفيدين، مع التركيز على المناطق البعيدة والحدودية.
وأثنى عدد من النواب على الجهود المبذولة من قِبل الهيئة لتطوير المنظومة، خاصةً فيما يتعلق بتحسين جودة الخدمات الصحية، وتقديم الدعم لفئات غير القادرين، وتلبية احتياجات المواطنين في مختلف المحافظات. كما أكدوا على أهمية استمرار التنسيق بين الهيئة ومختلف الجهات المعنية لضمان استدامة التطوير وتحقيق التغطية الصحية الشاملة.
في ختام الاجتماع، شدّد الدكتور إيهاب أبو عيش على التزام الهيئة بمواصلة العمل على تحسين المنظومة، مؤكدًا أن التعاون مع السيدات والسادة النواب والجهات المعنية لمواجهة التحديات التي تواجه المستفيدين يُعد أساسًا في تحقيق نجاح التأمين الصحي الشامل. كما أشار إلى ضرورة الاستمرار في العمل بروح التعاون والتكامل بما يحقق أهداف المنظومة وفقًا لرؤية القيادة السياسية والحكومة في الجمهورية الجديدة، التي تهدف إلى تطوير القطاع الصحي وتقديم خدمات صحية بمعايير الجودة لجميع المواطنين.
