قال المستشار محمد عماد النجار نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، إن اجتماع رؤساء المحاكم الدستورية العليا والمجالس الدستورية الأفريقية انعقد في ظروف استثنائية خصوصا في قارتنا الافريقية .
وأوضح “النجار” خلال كلمته في إجتماع القاهرة الثامن رفيع المستوي لرؤساء المحاكم الدستورية العليا والمجالس الدستورية الأفريقية، بأحد فنادق القاهرة الجديدة، في التجمع الخامس، أن الدساتير في العالم تعتمد علي حماية حقوق الافراد من ناحية وحماية مؤسسات الدولة وتأمين تأدية واجباتها تجاه المواطنين، لافتا إلى ضرورة وجود تشريعات توازن بين حريات الفرد والحفاظ علي الدولة.
وعرض النجار تفاصيل اجتماع القاهرة الثامن رفيع المستوي لرؤساء المحاكم الدستورية العليا والمجالس الدستورية الأفريقية خلال دورته الثامنة بكافة تفاصيله.
وحضر إلى مقر انعقاد اجتماع القاهرة الثامن رؤساء الجهات القضائية ومن بينهم المستشار أحمد عبود رئيس مجلس الدولة، والمستشار عبد الرزاق شعب رئيس هيئة قضايا الدولة، والمستشار محمد شوقى النائب العام، والمستشار أحمد سعيد خليل رئيس وحدة مكافحة غسل الأموال بجانب عدد من رؤساء وأعضاء المحكمة الدستورية السابقين ومن بينهم المستشار فاروق سلطان والمستشار محمد الشناوى.
كما حضر عدد من الوزراء ومن بينهم الدكتور أسامة الأزهرى وزير الأوقاف والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة.
فيما يقوم على تنظيم المؤتمر كل من المستشار طارق شبل نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا والمتحدث باسمها والمستشار محمد النجار نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا وأمين عام مؤتمر اجتماع القاهرة رفيع المستوى.
ويناقش الاجتماع هذه المرة في جلسات ثلاث رئيسية أولًا طبيعة المخاطر التي تواجه الدول الإفريقية في الظروف الاستثنائية، وكذلك دراسة التجارب التشريعية، لمواجهة الظروف الاستثنائية، إلى جانب الرقابة الدستورية على التشريعات المنظمة للظروف الاستثنائية، على أن يعقب ذلك إصدار التوصيات في ختام أعمال الاجتماع.
ويمثل الاجتماع أهمية بالغة في مجال توطيد أوجه التعاون مع الدول الأفريقية الشقيقة، في مجال القضاء الدستوري، والذى يأتى بمشاركة 30 دولة و5 منظمات دولية وبحضور نحو 130 اعلامى وجهة إعلامية لتغطية فعالياته.
كما يعد اجتماع القاهرة رفيع المستوى لرؤساء المحاكم الدستورية والعليا والمجالس الدستورية الأفريقية، حدث مهم وحوار مفتوح بين رؤساء المحاكم الدستورية والعليا والمجالس الدستورية الإفريقية لمناقشة القضايا الدستورية والقانونية وتبادل الأفكار والرؤى والخبرات بين المؤسسات الدستورية في القارة السمراء، وتعزيز القيم والمبادئ الدستورية التى من شأنها حماية الحقوق والحريات.
وعقد اجتماع القاهرة لأول مرة في عام 2017، وفى عام 2023 عقد اجتماع القاهرة السابع، والذي اهتم بحماية الخصوصية فى ظل التحولات الرقمية والتكنولوجية.
