تنطلق فعاليات اجتماع القاهرة الثامن رفيع المستوى لرؤساء المحاكم الدستورية والعليا والمجالس الدستورية الإفريقية على مدار يومى 27 و28 يناير.
ونرصد أبرز المعلومات عن أهمية اجتماع القاهرة الثامن رفيع المستوى لرؤساء المحاكم الدستورية والعليا والمجالس الدستورية الإفريقية:
- الدور الحيوي للمؤتمر في تعزيز التعاون القضائي بين المحاكم الدستورية الأفريقية والذي تحول إلى تقليد سنوي هام على مستوى القارة يعكس التوجه الثابت لمصر تجاه أفريقيا كنقطة ارتكاز لسياستها.
- يعد اجتماع القاهرة رفيع المستوى لرؤساء المحاكم الدستورية والعليا والمجالس الدستورية الإفريقية، حدث مهم وحوار مفتوح بين رؤساء المحاكم الدستورية والعليا والمجالس الدستورية الإفريقية لمناقشة القضايا الدستورية والقانونية وتبادل الأفكار والرؤى والخبرات بين المؤسسات الدستورية في القارة السمراء، وتعزيز القيم والمبادئ الدستورية التى من شأنها حماية الحقوق والحريات.
- تستضيف مصر اجتماع القاهرة لرؤساء المحاكم الدستورية للتأكيد على حرصها على الانفتاح بشكل مؤسسي وبزخم كبير على دول القارة الإفريقية كما أن الدولة المصرية رأت من الضروري أن تكون هناك منصة أفريقية تهتم بالقضاء الدستورى ومن هنا جاء فكرة مؤتمر اجتماع القاهرة رفيع المستوى لرؤساء المحاكم الدستورية والعليا والمجالس الدستورية الإفريقية عام 2016.
- استضافة هذا العدد من الفقهاء الدستوريين الأفارقة بالقاهرة يعكس الدور المحوري الذي تمثله مصر في مجال القضاء الدستوري وريادتها في هذا المضمار فضلا عن أن مصر بتاريخها العريق في مجال القضاء الدستوري حريصة أشد الحرص على التعاون وتمرير هذه الخبرة النوعية للدول الإفريقية الشقيقة.
- المؤتمر يمثل أحد أوجه القوى الناعمة لمصر في مجال دعم الأشقاء الأفارقة من خلال مسارات التعاون القضائي الدستوري في إطار من انفتاح الدولة المصرية وحرصها على تعزيز أواصر التعاون الوثيق في مختلف المجالات مع الدول الأفريقية.
- حرص مصر على دعم دور السلطة القضائية في المجتمعات الأفريقية وذلك في إطار سيادة الشرعية الدستورية وبما يحقق التوازن بين حقوق وحريات المواطنين وبين مباشرة السلطات العامة لوظائفها.
- الجهود القضائية أصبحت تكتسب أهمية خاصة في ضوء التحديات التي تواجهها الدول الأفريقية خاصة ما يتعلق بحقوق المواطنة وحقوق اللاجئين والمهاجرين وحماية الهوية الثقافية، وحقوق الشعوب في مواردها الطبيعية المشتركة، وجهود التنمية الاقتصادية
- أهمية الوعي الشعبي لتعزيز دور القانون والمؤسسات القضائية بغرض تمكين الدول من التصدي بفعالية للتحديات التي تهدد كيانها وأخطرها الفكر المتطرف والتمييز بين المواطنين على أساس ديني أو عرقي أو طائفي، فضلا عن صون أمنها واستقرارها كما يحرص الرئيس السيسي على لقاء المشاركين في الاجتماع وفقا لجدول أعمال الرئيس السيسي لترسيخ وتعزيز الوعي بأهمية استقلال القضاء وتعزيز الدور الذي تضطلع به المحاكم الدستورية في حماية مقدرات الدول وإرساء دعائم الديمقراطية ودفع التنمية لاسيما في ظل نجاحها في إثراء المفاهيم القانونية والدستورية في المجتمع المصري.
