شكلت العلاقة بين حركة النهضة في تونس وتنظيم "أنصار الشريعة" مرحلة مثيرة للجدل في المشهد السياسي التونسي بعد الثورة. هذه العلاقة، التي حملت طابعاً نفعيًّا منذ بدايتها، لم تكن سوى انعكاس لمصالح سياسية مؤقتة استغل فيها الطرفان الظروف الاستثنائية التي مرت بها البلاد لتحقيق أجنداتهما الخاصة.
في أعقاب الثورة، سعت حركة النهضة، بصفتها اللاعب السياسي الأكثر تأثيراً حينها، إلى توظيف تنظيمات متطرفة كـ"أنصار الشريعة" لتحريك الشارع وتوجيه الفوضى نحو خصومها السياسيين، وخصوصاً القوى العلمانية والنقابية، واستغلت النهضة تلك التنظيمات لتخويف المجتمع الدولي والداخل التونسي، مستعرضةً نفسها كـ"البديل المعتدل" في مواجهة تصاعد التطرف.
لكن هذه العلاقة المشوهة لم تكن لتدوم، خاصة مع تصاعد الضغوط الخارجية والداخلية على النهضة لتغيير موقفها من الإرهاب، تحت ضغط الدول الغربية والمنظمات الدولية، وجدت النهضة نفسها مجبرة على تصنيف "أنصار الشريعة" كمنظمة إرهابية في 2013، في خطوة هدفت إلى تبييض صورتها أمام المجتمع الدولي والحد من العزلة السياسية التي كانت تلوح في الأفق.
هذا الانقلاب الحاد في العلاقة أثار تساؤلات حول مدى صدق النهضة في محاربة التطرف، إذ بدا واضحاً أن قرارها لم يكن نابعاً من قناعة ذاتية بقدر ما كان رضوخاً للضغوط، ولعلّ المفارقة تكمن في أن التنظيم الذي استخدمته النهضة كأداة لتحقيق مكاسبها السياسية أضحى لاحقاً عبئاً عليها، مما دفعها للتبرؤ منه ولفظه.
تجسد هذه القطيعة حقيقة السياسة النفعية للإخوان، حيث يتم التحالف مع أي طرف يخدم أهدافهم الآنية، ليتم التخلي عنه بمجرد تغير المصالح. وهكذا، تظل هذه العلاقة درساً واضحاً حول كيف يمكن للمصالح السياسية أن تطغى على المبادئ، لتكشف عن أبعاد مظلمة في لعبة السلطة.
