قضت محكمة القضاء الإداري، اليوم الأحد، بإلغاء قرار وزير التربية والتعليم بإضافة مادتي اللغة العربية والتاريخ إلى المجموع الكلي لطلاب الشهادات الدولية مثل الدبلومة الأمريكية والشهادة البريطانية.
وكان وزير التربية والتعليم قد أصدر قرارًا ينظم قواعد الدراسة والامتحانات والتقويم في المدارس التي تمنح شهادات دولية أو أجنبية داخل مصر.
وبموجب هذا القرار، تم فرض إلزامية تدريس مادة اللغة العربية في مرحلة رياض الأطفال، بالإضافة إلى مادتي اللغة العربية والتربية الدينية لطلاب الصفوف من الأول حتى الثالث أو ما يعادلهم.
كما نص القرار على تدريس مواد اللغة العربية والدراسات الاجتماعية والتربية الدينية في الصفوف من الرابع حتى التاسع أو ما يعادلهم، بما يتوافق مع المنهج المطبق في المدارس الرسمية المصرية.
وكان من المفترض أن يتم تضمين درجات مادتي اللغة العربية والدراسات الاجتماعية ضمن مجموع درجات الطالب في نهاية كل صف دراسي، بحيث تمثل كل مادة نسبة 20% من المجموع الكلي للطالب في تلك الصفوف.
وفيما يخص الشهادات الدولية المعادلة لشهادة الثانوية العامة المصرية، كان القرار ينص على أن تكون درجات مادتي اللغة العربية والتاريخ جزءًا من المجموع الكلي للشهادة بنسبة 10% لكل مادة، مما يجعل مجموع الدرجات لهما يشكل 20% من المجموع الكلي.
إلا أن محكمة القضاء الإداري ألغت هذا القرار، مشيرة إلى أن القرار يتعارض مع القوانين المعمول بها في هذه الشهادات الدولية.
