قال المستشار بولس فهمي رئيس المحكمة الدستورية العليا، إن أعظم ما أتى به الدستور المصري 2014 هو أنه لم يقتصر في حماية الحقوق والحريات على المواطن المصري وإنما أضاف في الواقع بعدا آخر غير مسبوق بالوثائق الدستورية السابقة وهو الإنسان.
وأضاف بولس فهمي، خلال مؤتمر المحكمة الدستورية العليا، الذي تنظمه في أحد فنادق بالقاهرة الجديدة، للإعلان عن فعاليات اجتماع القاهرة الثامن رفيع المستوى لرؤساء المحاكم الدستورية والعليا والمجالس الدستورية الإفريقية، أن كثيرا من نصوص الدستور تتحدث عن حماية حقوق وحريات الإنسان أيا كان حتى ولو لم يكن مواطنا مصريا، وهذه نقطة مضيئة جدا في الدستور المصري، وأعتقد أن كثيرا من الدساتير لم تلتفت إليها.
وتابع: من الناحية التطبيقية ففي النطاق القضائي أصدرت المحكمة الدستورية عددا من الأحكام والقرارات التي تؤيد أن الحق في الحرية والمساواة وتكافؤ الفرص يتساوى فيها المواطن المصري مع غيره، ولا اعتداء مطلقا على ملكية أي أجنبي، وكذلك حقوقه الدستورية، وكما هي مقرره في بلده، مضمونة ومصونة في مصر.
وأوضح: هناك مؤسسات مصرية مثل المجلس القومي لحقوق الإنسان يتبنى مبادرات عن الدولة المصرية في دعم حق الإنسان كإنسان وهذه مبادرات تتمتع بها الدول الديمقراطية، وسيكون هناك مراجعة لسجل حقوق الإنسان في مصر حيث يتوجه وفد مصري برئاسة وزير الخارجية إلى جنيف للحديث عن تنفيذ القاهرة لاستحقاقات تضمن حماية الحقوق والحريات.
وتنطلق فعاليات اجتماع القاهرة الثامن رفيع المستوى لرؤساء المحاكم الدستورية والعليا والمجالس الدستورية الإفريقية على مدار يومي 27 و28 يناير، ويتضمن اليوم الأول الجلسة الافتتاحية ثم الجلسة الأولى، وتعقبها مناقشة مفتوحة.
كما يتضمن اليوم الأول جلسة ثانية، ثم مناقشة مفتوحة، وفي ختامه يصدر البيان الإعلامي الأول بالمركز الإعلامي للاجتماع.
أما عن اليوم الثاني والأخير، المقرر له يوم الثلاثاء الموافق 28 يناير، فيبدأ بالجلسة الثالثة للاجتماع الثامن لرؤساء المحاكم الدستورية، وبعدها مناقشة مفتوحة، ثم الجلسة الختامية، يعقبها البيان الإعلامي لفعاليات اليوم الثاني.
ويعد اجتماع القاهرة رفيع المستوى لرؤساء المحاكم الدستورية والعليا والمجالس الدستورية الإفريقية حدثًا مهمًا وحوارًا مفتوحًا بين رؤساء المحاكم الدستورية والعليا والمجالس الدستورية الإفريقية لمناقشة القضايا الدستورية والقانونية، وتبادل الأفكار والرؤى والخبرات بين المؤسسات الدستورية في القارة السمراء، وتعزيز القيم والمبادئ الدستورية التي من شأنها حماية الحقوق والحريات.
