توقع البنك المركزي الكونغولي أن تسجيل الإيرادات المتوقعة في البلاد خلال العام الجاري زيادة بنسبة 6ر24 بالمئة، مشيرا إلى أن السلطات المالية أظهرت نتائج مشجعة في تحصيل الإيرادات المحلية مطلع 2025، حيث بلغت الإيرادات المحصلة نحو 7ر650 مليار فرنك كونغولي، أي ما يعادل 220 مليون دولار أمريكي بمتوسط سعر الميزانية البالغ 2954.4 فرنك كونغولي لكل دولار.
وأشار البنك المركزي، في بيان اليوم، أن هذه الأرقام تعكس تكثيف الجهود لتعزيز المالية العامة، وتلبية الاحتياجات المتزايدة في الكونغو الديمقراطية.
وتمكنت السلطات المالية، التي تعتبر هياكل أساسية في هذا النظام، من جمع نحو 528،5 مليار فرنك كونغولي في غضون أسبوعين فقط، حيث تتصدر المديرية العامة للضرائب القائمة بإيرادات بلغت 262،9 مليار فرنك، تليها المديرية العامة للجمارك والضرائب غير المباشرة بإيرادات قدرها 8ر154 مليار فرنك، فيما أغلقت المديرية العامة للإيرادات الإدارية والقضائية والعقارية والمشاركة عند 8ر110 مليار فرنك.
وتعتبر التوقعات للسنة المالية 2025 طموحة: إذ تبلغ الإيرادات الداخلية المتوقعة في قانون المالية 31.719.2 مليار فرنك كونغولي، وهو ما يمثل زيادة قدرها 24.6% مقارنة بالعام السابق.
ومن بين المبادرات الاستراتيجية، تأمل السلطات المالية في الكونغو الديمقراطية الاستفادة من إعادة التفاوض على العقد الصيني الكونغولي، الذي من شأنه أن يضخ أكثر من 900 مليار فرنك كونغولي إلى الخزينة العامة.
ويوفر الأداء في عام 2024 نقطة مقارنة مثيرة للاهتمام، وبإجمالي تحصيل بلغ 26،381.3 مليار فرنك، سجلت الكونغو الديمقراطية زيادة بنسبة 30% مقارنة بعام 2022. ومع ذلك، فإن الإنفاق العام البالغ 28،937.0 مليار فرنك أدى إلى عجز في الميزانية بلغ 2،555.6 مليار فرنك، تم تغطيته بشكل أساسي من خلال إصدار الأوراق المالية العامة.
وقال البيان إنه "بجانب هذه الأرقام، تعكس هذه النتائج رغبة واضحة من جانب المؤسسات المالية في جمهورية الكونغو الديمقراطية في زيادة المرونة الاقتصادية مع تلبية الاحتياجات المتزايدة للمواطنين"، مبينا أن الإصلاحات الجارية تهدف إلى ضمان الإدارة المثلى للموارد وإعداد الأرضية للنمو المستدام في السنوات القادمة.
