رحبت النقابة العامة للأطباء، بقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية الصادر في اجتماعه رقم 82 والذي حضره نقيب الأطباء د. أسامة عبد الحي، بشأن الموافقة من حيث المبدأ على التعاقد مع شركات التأمين لعمل بوليصة تأمين موحدة ضد أخطاء وأخطار المهن الطبية للعاملين بالهيئة المخاطبين بقانون المسئولية الطبية على أن تتحمل الهيئة التكاليف من مواردها الذاتية.
وفي هذا الصدد، جددت النقابة العامة للأطباء، التأكيد على أحد مطالبها الجوهرية في مشروع قانون المسؤولية الطبية، والذي يتضمن تعريف الإهمال الطبي الجسيم بشكل واضح ودقيق وحصري لا يقبل التأويل، لأن عقوبة الحبس ستترتب عليه، وإلغاء عقوبة الغرامة في حالات الخطأ الفني الوارد حدوثه، والاكتفاء بـ«التعويضات» لجبر الضرر، أما الإهمال الجسيم فتكون عقوبته جنائية بالحبس أو الغرامة وتعويض المريض.
