أعلنت جمعية خبراء الضرائب المصرية، تأييدها اقتراح محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم بإعفاء مجموعات التقوية في نظام البكالوريا من الضرائب من أجل تحسين الأوضاع المالية للمعلمين وتصحيح مسار العملية التعليمية ومحاربة الدروس الخصوصية.
وقال المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن من الأهداف الرئيسية لنظام البكالوريا الجديد القضاء علي الدروس الخصوصية التي تستنزف 247 مليار جنيه سنويًا من جيوب الأسر المصرية وفقًا لتقديرات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
أوضح "عبد الغني"، أن وزير التعليم يطرح مجموعات التقوية بالمدارس كبديل للسناتر والمراكز التعليمية ووضع نظامًا يقضي بتخصيص 80% من عائد مجموعات التقوية للمعلمين في حين أن السناتر تستقطع من 30 إلى 40% من العائد لصالحها.
وأكد المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، أن انتشار الدروس الخصوصية والسناتر التعليمية بهذا الشكل السرطاني يرجع إلى 3 أسباب رئيسية وهي الكثافة العالية داخل الفصول والتي تحد من التواصل بين المدرسين والتلاميذ بالإضافة إلى قلة عدد المعلمين حيث يخرج 30 ألف معلم سنويًا إلى التقاعد ولايتم تعويضهم كاملًا وكذلك ضعف رواتب المعلمين مما يدفعهم للجوء إلى الدروس الخصوصية.
وأشار "مؤسس الجمعية"، إلى أن الدروس الخصوصية تؤثر على تكافؤ الفرص وعدالة التعليم حيث يتمكن أبناء الأثرياء من الحصول على دروس خصوصية بجودة عالية وذلك يتيح لهم فرص أكبر في التعليم الجامعي وهو ما لا يتوفر لأبناء الطبقة المتوسطة ومحدودي الدخل.
وقال "عبد الغني"'، إن الدولة تسعى لمحاربة السناتر والمراكز التعليمية خاصة أنها تعمل خارج المنظومة الرسمية ولا تسدد ضرائب وقامت مصلحة الضرائب منذ 3 أعوام بمحاولة لإلزام السناتر التعليمية بفتح ملفات ضريبية لكن التجربة فشلت لأن مصلحة الضرائب قالت في بيان رسمي أن فتح الملف الضريبي لا يعد مستنداً لتقنين أوضاع مراكز الدروس الخصوصية.
وأكد مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن مكافحة الدروس الخصوصية يتطلب تحسين جودة التعليم من خلال زيادة أعداد المعلمين وتحسين رواتبهم وتقليل الكثافة في الفصول إلى جانب إعفاء مجموعات التقوية من الضرائب.
