أعلنت الجمعية العامة لبنك مصر، في جلستها المنعقدة بتاريخ 26 ديسمبر 2024، عن تعديل المادة "6" من النظام الأساسي للبنك.
ووفقًا للقرار المعتمد من لجنة الإدارة العليا للبنك المركزي المصري في جلستها بتاريخ 15 يناير 2025، تم تحديد رأس المال المرخص به بمبلغ 300 مليار جنيه، ورأس المال المصدر بمبلغ 110 مليارات جنيه مدفوع بالكامل، وقد تم توزيع رأس المال على 22 مليار سهم، مملوكة بالكامل للدولة، بقيمة اسمية 5 جنيهات للسهم.
ويذكر أن بنك مصر يعد أحد أكبر البنوك الرائدة في السوق المصري، فقد بلغ إجمالي المركز المالي في القوائم المالية المستقلة نحو 3,444 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2024 مقابل 2,551 مليار جنيه في ديسمبر 2023 بمعدل نمو قارب 35%.
كما شهد رصيد ودائع العملاء نمواً بنسبة 24.6% ليصل رصيدها إلى 2,336 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2024 مقابل 1,875 مليار جنيه في ديسمبر 2023.
ومن الجدير بالذكر أن حجم محفظة ائتمان الشركات والقروض المشتركة (مباشر وغير مباشر) قد ارتفع في سبتمبر 2024 بمعدل نمو 38.6% عن الأرصدة بنهاية ديسمبر 2023، كما ارتفع حجم محفظة الصيرفة الإسلامية في مجال ائتمان الشركات والقروض المشتركة في سبتمبر 2024 بمعدل نمو 78% عن الأرصدة بنهاية ديسمبر 2023.
هذا كما بلغت محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر (مباشر وغير مباشر) نحو 54.8مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2024؛ متضمنة محفظة صيرفة إسلامية بنحو 6.3 مليار جنيه، كما أن محفظة التجزئــة المصرفية (مباشر وغير مباشر) في سبتمبر 2024 ارتفعت بمعدل نمو 14.3% عن الأرصدة بنهاية ديسمبر 2023.
هذا ويسعى البنك دائماً إلى تعزيز تميز خدماته والحفاظ على نجاحه طويل المدى والمشاركة بفاعلية في الخدمات التي تلبي احتياجات عملائه، حيث أن قيم واستراتيجيات عمل البنك تعكس دائماً التزامه بالتنمية المستدامة والرخاء لمصر.
