أصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، أمرًا تنفيذيًا يقضي بالإفراج عن الآلاف من الوثائق الحكومية السرية المتعلقة باغتيال الرئيس الأمريكي الأسبق جون ف كينيدي في عام 1963، وهو الحدث الذي أثار العديد من نظريات المؤامرة على مدار عقود.
ويهدف القرار أيضًا إلى رفع السرية عن السجلات الاتحادية المتعلقة باغتيال السيناتور روبرت إف. كينيدي والقس مارتن لوثر كينج جونيور، يأتي هذا الإجراء ضمن سلسلة من القرارات التنفيذية التي اتخذها ترامب بسرعة في الأسبوع الأول من ولايته الثانية.
وقال ترامب للصحفيين: "سيتم الكشف عن كل شيء"، مؤكدًا عزمه على نشر المعلومات التي طال انتظارها. كان ترامب قد تعهد خلال حملته الانتخابية السابقة بنشر الوثائق المتبقية المتعلقة باغتيال كينيدي، وهو الحادث الذي ما زال يشغل الناس ويثير الأسئلة منذ وقوعه.
وقد أبدى ترامب تعهدًا مماثلًا في ولايته الأولى، إلا أنه في النهاية استجاب للضغوط من مكتب التحقيقات الاتحادي (FBI) ووكالة الاستخبارات المركزية (CIA) للإبقاء على سرية بعض الوثائق.
من جهة أخرى، رشح ترامب ابن شقيق كينيدي، روبرت ف. كينيدي جونيور، ليكون وزير الصحة في إدارته الجديدة. ومن الجدير بالذكر أن والد روبرت ف. كينيدي، السيناتور روبرت كينيدي، قد تم اغتياله في عام 1968 أثناء حملته للفوز بترشيح الحزب الديمقراطي للرئاسة.
ويحث الأمر التنفيذي مدير الاستخبارات الوطنية والمدعي العام على وضع خطة لإفراج السجلات المتبقية المتعلقة باغتيال جون ف. كينيدي في غضون 15 يومًا، بينما يتعين الإفراج عن السجلات المتعلقة بالاغتيالات الأخرى في غضون 45 يومًا. ومع ذلك، لم يتضح بعد متى ستتم عملية نشر هذه السجلات بشكل فعلي.
