تقدم النائب حسانين توفيق، عضو لجنة التعليم والاتصالات بمجلس الشيوخ عن حزب الشعب الجمهوري، باقتراح برغبة إلى الحكومة ممثلة فى وزارة المالية، لإعادة النظر فى نسبة الخصم الموجهة إلى الحساب الموحد بوزارة المالية من حصيلة مجموعات الدعم المدرسية.
وأشار النائب إلى أنه فى إطار خطة الحكومة وتحديدا وزارة التربية والتعليم، لمواجهة الدروس الخصوصية وتقليل الأعباء عن أولياء الأمور، تم البدء فى تنفيذ مجموعات الدعم المدرسية بأسعار مناسبة، وهو ما لاقى استحسان العديد من الطلاب الراغبين وكذلك المدرسين.
وأكد توفيق، أن القرار الوزارى فى هذا الشأن، نص على أن تحصل رسوم الاشتراك بالمجموعات، ويتم خصم نسبة 15% من المحصلات المالية لحساب وزارة المالية، وتحسب النسبة المتبقية كـ100%، وتوزع منها نسبة 80% للمعلم القائم بأداء مجموعات التقوية، يتسلمها بمجرد الانتهاء من المجموعة بعد استيفاء النسب القانونية مثل الضرائب.
وأوضح حسانين توفيق، أنه من خلال هذا القرار أصبح المدرس يحصل على نسبة أقل بسبب الخصومات، وهو ما أدى لعزوف الكثير منهم لمواصلة تقديم مجموعات الدعم.
وأكد عضو مجلس الشيوخ، أن هذا الأمر تسبب فى عدم القدرة على مواجهة أزمة الدروس الخصوصية لتعود كما كانت عليه من قبل.
واقترح النائب حسانين توفيق، أن يتم إعادة النظر فى القرار الوزارى، بإلغاء نسبة الـ15% لصالح وزارة المالية، وكذلك إعفاء المبلغ المتبقى من الضرائب أو أي رسوم، وتوجه الحصيلة بالكامل للمعلم والمدرسة فقط.
وأكد النائب أن حصول المعلم على قيمة مناسبة من حصيلة مجموعات الدعم، سيكون محفزا له على الاستمرار، وبذلك تتحقق الرؤية فى التخفيف عن أولياء الأمور من ناحية، والحد من التوسع فى ظاهرة الدروس الخصوصية من ناحية أخرى.
