أعرب السفير عبدالله الرحبي سفير سلطنة عُمان لدى القاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، عن تقدير حكومة سلطنة عُمان وقيادتها، للدولة المصريةِ، قيادةً وحكومةً وشعبًا، على جهودها المشهودة في وقف الحرب الإسرائيلية على شعب قطاع غزة بالتعاون مع دولة قطر.
وأكد الرحبي - في كلمته خلال مشاركته بمؤتمر "الرادار الاقتصادي" بالقاهرة - أن ثمة تطابقا للمواقف العُمانية والمصرية، بدءًا من الدعوة إلى وقف دائم لإطلاق النار مرورًا بتأمين دخول المساعدات الإنسانية والطبية لمليوني إنسان في غزة، وصولًا إلى الإصرار على إعادة الإعمار، وضرورة الاعتراف بحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة على حدود 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، انطلاقًا من إيمان البلدين بالسلام وتعظيم ساحة الحوار لحل الخلافات.
وقال:"لقد عبرت سلطنة عمان عن دعمها المطلق للجهود المصرية من خلال مشاركة سلطنة عُمان، في مؤتمر القاهرة للسلام الذي عقد في أكتوبر الماضي، كما نجحت السفارة العمانية في القاهرة، بالتعاون مع الهلال الأحمر المصري، في إيصال مساعدات إنسانية إلى شعب غزة، وهو تأكيد على الروابط العميقة بين البلدين.
وأكد الرحبي أن العلاقات العمانية المصرية تتميز بكونها نموذجًا للتعاون العربي الأخوي، وأن هذه العلاقات تأتي تحت الرعاية الكريمة للسلطان هيثم بن طارق، والرئيس عبد الفتاح السيسي إذ شهدت زيارة السلطان هيثم بن طارق إلى مصر في مايو 2023 نقلة نوعية لهذه العلاقات، وأسست لمرحلة جديدة من التعاون في مجالات الاقتصاد والتعليم والقضاء.
وقال: "إن حجم التبادل التجاري بين البلدين وصل إلى أكثر من مليار دولار سنويًا، وهو رقم نسعى لمضاعفته في السنوات المقبلة من خلال تعزيز الاستثمارات وتنفيذ المشاريع المشتركة، بما يخدم مصلحة الشعبين الشقيقين".
وأكد الرحبي أن التجارة البينية بين عُمان ومصر، تمتلك فرصًا واسعة للنمو، في ضوء العلاقات السياسية المتميزة والتنسيق المستمر بين القيادة في البلدين يزيل العوائق ويعزز التعاون.. كما أن البنية التحتية المتطورة وتقدم الموانئ وخطوط الملاحة في البلدين يسهم في تسهيل نقل البضائع والخدمات.
ونوه بأن مصر تمثل سوقًا ضخمة بفضل تعداد سكانها؛ مما يفتح آفاقًا جديدة لتسويق المنتجات العمانية كما أن موقع سلطنة عمان الاستراتيجي واستقرارها السياسي والاقتصادي يشكلان عوامل جذب إضافية للاستثمارات.
وقال سفير سلطنة عُمان بالقاهرة: إن رؤية عُمان 2040 تمثل الركيزة الأساسية للتنمية الاقتصادية الشاملة في السلطنة، حيث تهدف إلى تعزيز الاستدامة الاقتصادية وجذب الاستثمارات العربية والدولية، وقد نجحت السلطنة في توفير بيئة استثمارية مشجعة، بفضل تطوير التشريعات وتقديم تسهيلات مثل الإعفاءات الضريبية وخدمات المحطة الواحدة.
وأكد أن مصر تمتلك إمكانات هائلة لجذب المزيد من الاستثمارات، مثل الاستقرار السياسي، السوق المحلية الضخمة، والإصلاحات التشريعية كما أن المشروعات القومية الكبرى مثل العاصمة الإدارية والطاقة النظيفة توفر فرصًا استثمارية واعدة تتكامل مع أهداف عمان ومصر في تعزيز الاقتصاد الأخضر.
وقال: "نحن نؤمن بأن العلاقات بين سلطنة عمان ومصر تمثل نموذجًا يُحتذى به ليس فقط على مستوى التعاون الثنائي بل في تعزيز العمل العربي المشترك لتحقيق تطلعات شعوبنا في التنمية والازدهار".
