ارتفع سعر الذهب العالمي ليسجل أعلى مستوى جديد منذ 11 أسبوع، وذلك في ظل استمرار تراجع الدولار الأمريكي بالإضافة إلى تزايد الطلب على الملاذ الآمن بسبب المخاوف من سياسات دونالد ترامب المتعلقة بفرض التعريفات الجمركية على الشركاء التجاريين للولايات المتحدة الأمريكية.
وسجل سعر أونصة الذهب العالمي ارتفاع خلال تداولات اليوم الأربعاء بنسبة 0.3% ليسجل أعلى مستوى منذ قرابة 3 أشهر عند 2758 دولار للأونصة بعد أن افتتح تداولات اليوم عند المستوى 2744 دولار للأونصة ليتداول حالياً عند المستوى 2751 دولار للأونصة، وفق جولد بيليون.
واستطاع الذهب العالمي أن يتخطى منطقة المستوى 2730 دولار للأونصة بعد أن ارتفع يوم أمس بنسبة 1.4% ويستكمل اليوم الارتفاع لليوم الثالث على التوالي مقتربًا من أعلى مستوى تاريخي سجله خلال العام الماضي عند 2790 دولار للأونصة.
ولا يزال هناك بعض عدم اليقين بشأن متى يريد ترامب تنفيذ سياساته على الشركاء التجاريين الرئيسيين للولايات المتحدة، مما يتسبب في قدر كبير من عدم اليقين تجاه الدولار وهو المحفز الأساسي قصير الأجل الذي يقود النغمة الصعودية لسعر الذهب.
وانخفض الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات الرئيسية منذ بداية الأسبوع بنسبة 1.3% ليسجل أدنى مستوى منذ أسبوعين مبتعدًا عن أعلى مستوى سجله منذ أكثر من عامين خلال الأسبوع الماضي.
يذكر إن ضعف الدولار يجعل الذهب أكثر جاذبية لحاملي العملات الأخرى، هذا بالإضافة إلى اعتبار الذهب استثمارا آمنا خلال حالة عدم اليقين الاقتصادي والجيوسياسي.
وقال الرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترامب، إنه بصدد فرض تعريفات جمركية على الاتحاد الأوروبي، وإن إدارته تناقش فرض تعريفات بنسبة 10% على السلع المستوردة من الصين اعتبارا من الأول من فبراير.
وتشهد الفترة الحالية تسعير الأسواق للقرارات المنتظرة لزيادة التعريفات الجمركية على الشركاء التجاريين للولايات المتحدة الأمريكية، وبالتالي تتزايد المخاوف من قيام حرب تجارية جديدة ليزداد الطلب على الذهب كملاذ آمن، لكن قد تتضاءل جاذبية الذهب كتحوط ضد التضخم إذا أدت سياسات ترامب التي ينظر إليها على أنها تضخمية، إلى دفع البنك الاحتياطي الفيدرالي إلى الحفاظ على أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول، حيث تعمل أسعار الفائدة المرتفعة على إضعاف جاذبية الذهب بسبب ارتفاع تكلفة الفرصة البديلة للذهب الذي لا يقدم عائد لحائزيه.
من جهة أخرى يجتمع البنك الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع المقبل مع تركيز الأسواق على سياسات إدارة ترامب الجديدة وسوق السندات التي رفعت تكاليف الاقتراض حتى مع خفض البنوك الفيدرالي لأسعار الفائدة، ومن المتوقع أن يبقي سعر الفائدة دون تغيير في الاجتماع.
وعدم اليقين الاقتصادي والتجاري واحتمالات تدهور الوضع المالي يدعمان الطلب على الملاذ الآمن، بينما تضع مشتريات البنوك المركزية قاعدة قوية للطلب على الذهب، ومن المتوقع أن يرتفع الطلب الاستثماري على الذهب ليعوض أي تراجع في طلب البنوك المركزية.
