أعلن البنك الإفريقي للتنمية عن تقديم قرض بقيمة 170 مليون دولار إلى مصر لتنفيذ المرحلة الثانية من برنامج يمتد لعامين، يهدف إلى تعزيز تنمية القطاع الخاص وتحسين مناخ الأعمال، مع التركيز على التنوع الاقتصادي والنمو الأخضر.
وذكر البنك في بيان صحفي اليوم، أن مجلس إدارته وافق على هذا القرض في 27 نوفمبر الماضي، والذي يغطي الفترة بين عامي 2024 و2025. يأتي هذا بعد أن قدم البنك قرضًا بقيمة 131 مليون دولار للمرحلة الأولى، التي نُفذت بين عامي 2023 و2024، بمشاركة تمويلية من صندوق التعاون الاقتصادي الإنمائي الكوري والوكالة اليابانية للتعاون الدولي. ومن المقرر أن يساهم البنك الدولي في تمويل المرحلة الثانية.
أهداف البرنامج وتفاصيله
يهدف برنامج دعم تنمية القطاع الخاص والتنوع الاقتصادي في مصر إلى:
- تعزيز استثمارات القطاع الخاص: من خلال تحسين بيئة الأعمال وتطوير إطار المنافسة والعدالة التجارية.
- تشجيع التحول الأخضر: عبر تحسين أداء القطاعات الإنتاجية مثل التصنيع والصناعات الزراعية، ودعم استخدام الطاقة المتجددة وخفض الانبعاثات الكربونية.
ويُتوقع أن يُسهم البرنامج في زيادة استثمارات القطاع الخاص، مما ينعكس إيجابيًا على خلق فرص عمل، خصوصًا للنساء والشباب، كما يركز على تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة، لاسيما تلك التي تمتلكها أو تديرها النساء، من الانتقال إلى القطاع الرسمي والاستفادة من تحسين إجراءات تسوية النزاعات.
نتائج المرحلة الأولى ورؤية مستقبلية
وأوضح البنك أن المرحلة الأولى حققت نجاحًا كبيرًا، حيث ساعدت على تعزيز التنوع الاقتصادي وزيادة التنافسية وتحسين تدفقات الاستثمار، وأشار إلى أن التحول الأخضر وتعزيز استدامة الديون يمثلان عناصر رئيسية لتحسين الاقتصاد المصري.
وأكد عبد الرحمن دياو، ممثل المكتب القطري للبنك الإفريقي للتنمية في مصر، أن الشباب المتعلم، وإمكانات القطاع الخاص، والقدرة التنافسية المتزايدة لمصر تجعلها مؤهلة للمضي قدمًا نحو اقتصاد أكثر خضرة واستدامة.
تأثير البرنامج
من المتوقع أن يسهم هذا الدعم في دفع عجلة النمو الاقتصادي، وتطوير بيئة استثمارية أكثر جاذبية، ودعم استدامة الاقتصاد المصري على المدى الطويل.
