قفزت اقتراضات الحكومة البريطانية بشكل غير متوقع إلى 17.8 مليار جنيه إسترليني الشهر الماضي، مما زاد الضغوط على راشيل ريفز وزيرة الخزانة للتخطيط لخفض الميزانية قبل مراجعة الإنفاق في الصيف.
وذكرت صحيفة "الجارديان" البريطانية اليوم الأربعاء أن هذا الرقم أعلى من المتوقع بنحو الربع، كما ارتفع بمقدار 10.1 مليار جنيه استرليني أكثر مما كان عليه في نفس الشهر من العام السابق، مما يجعله أعلى مستوى اقتراض في ديسمبر منذ أربع سنوات.
وتوقع خبراء اقتصاد أن يبلغ صافي اقتراض القطاع العام (باستثناء بنوك القطاع العام) 14.1 مليار جنيه إسترليني في ديسمبر، ارتفاعا من 11.25 مليار جنيه إسترليني في نوفمبر.
ووفقا لمكتب الإحصاء الوطني البريطاني، فإن الإنفاق على الخدمات الحكومية والمزايا ومدفوعات فوائد الديون ارتفع.
وقالت شركة "كابيتال إيكونوميكس" إن الأرقام الأخيرة تظهر أن حرية التصرف المالية لريفز قد تقلصت.
وخصصت وزيرة الخزانة في ميزانيتها للخريف 9.9 مليار جنيه إسترليني للبرلمان، لكن الشركة الاستشارية قالت إن الأرقام الأخيرة تظهر أن هذا المبلغ ربما انخفض إلى نحو ملياري جنيه إسترليني.
وأضافت الشركة أن المستشارة البريطانية ستحتاج إلى زيادة الضرائب أو خفض الإنفاق في البيان المالي المقبل في 26 مارس المقبل عندما ينشر مكتب مسؤولية الميزانية توقعات جديدة، وذلك من أجل تلبية قواعدها المالية.
ومن أجل عدم كسر قاعدة ريفز المالية التي تقضي بأن الإنفاق اليومي يجب أن يقابله إيرادات ضريبية، وبعد استبعاد الزيادات في الاقتراض أو الضرائب، أشارت وزارة الخزانة إلى أنها تفكر في فرض تخفيضات في الإنفاق.
ومن المتوقع أيضًا أن يؤدي تباطؤ النمو في الأشهر الستة الماضية مقارنة بالتوقعات في الميزانية وارتفاع تكاليف تمويل الديون بسبب أسعار الفائدة المرتفعة على الديون الحكومية إلى زيادة الضغوط على الإنفاق.
من جانبه، قال السكرتير الأول للخزانة، دارين جونز، "الاستقرار الاقتصادي أمر حيوي لمهمتنا الأولى المتمثلة في تحقيق النمو؛ ولهذا السبب فإن قواعدنا المالية غير قابلة للتفاوض ولهذا السبب سنحكم قبضتنا على المالية العامة".
وأضاف جونز أن الحكومة "ستقوم بالتحقيق في كل بند من جوانب الإنفاق الحكومي لأول مرة منذ 17 عامًا" من أجل "منع إهدار الأموال لضمان إنفاق أموال دافعي الضرائب بشكل فعّال والمساعدة في تنفيذ خطتنا للتغيير".
