وجهت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيسة مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، بتخصيص دعم مالي قدره 13 مليون جنيه لمستشفى المحلة الكبرى العام.
يأتي هذا الدعم لشراء 7 أجهزة طبية حديثة بهدف تحسين مستوى الخدمات الصحية المقدمة لشريحة واسعة من المواطنين، وذلك في إطار جهود البنك لتعزيز المنظومة الطبية.
وأكدت الوزيرة أن دعم القطاع الصحي يمثل أولوية قصوى ضمن استراتيجية المسؤولية المجتمعية لبنك ناصر، التي تتماشى مع توجهات الدولة للارتقاء بالخدمات الصحية في مصر.
وتأتي هذه الخطوة ضمن سلسلة من المبادرات التي أطلقها البنك لدعم المستشفيات والمشاركة في بروتوكولات تهدف لتحقيق أثر مستدام في القطاع الصحي، باعتباره أحد أهم المجالات التي تؤثر بشكل مباشر على حياة المواطنين.
من جانبه، أوضح أسامة السيد، نائب رئيس مجلس إدارة البنك، أن جزءًا من مساهمات قطاع التكافل الاجتماعي بالبنك يتم توجيهه لدعم المستشفيات العامة والجامعية والمراكز الطبية المتخصصة. ويشمل هذا الدعم تجهيز غرف الرعاية المركزة، غرف العمليات، وأجهزة التشخيص والعلاج، بهدف تقديم خدمات طبية مجانية للمرضى. وأشار إلى أن البنك يسعى لزيادة ميزانية قطاع التكافل لتحقيق مساهمات أكبر في الأنشطة التنموية.
وأضاف السيد أن البنك يحرص على توسيع قاعدة التكافل الاجتماعي على مستوى الجمهورية، من خلال خطط تنموية شاملة تسعى لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز برامج الحماية الاجتماعية.
وفي هذا السياق، أكد الدكتور أحمد عطية، رئيس قطاع التكافل بالبنك، أن القطاع يشمل ثلاث إدارات رئيسية: المساعدات والإعانات، التمويلات الاجتماعية الحسنة، والزكاة. وأوضح أن دعم مستشفى المحلة الكبرى يأتي كجزء من التزام البنك بدوره الرائد في المسؤولية المجتمعية، مع التركيز على القطاعات ذات الأولوية مثل الصحة والتعليم والتمكين الاقتصادي.
واختتم عطية بأن هذه الجهود تأتي في إطار رؤية مصر 2030 لتوفير أفضل رعاية صحية للمواطنين وتحقيق التنمية المستدامة، بما يسهم في تحسين جودة الحياة وتعزيز دور البنك في تنمية الإنسان والمجتمع.
