مما لا شك فيه أن عقوق الوالدين من الكبائر التي حذرت منها كل الأديان والشرائع السماوية ونهت عن الإساءة بأي شكل من الأشكال للوالدين بأى وسيلة أو حتى التعرض إليهما ولو بالقول.
ولكن الفترة الأخيرة شهدت عدداً من الجرائم الأسرية التي يندى لها الجبين وتقشعر لها الأبدان والتي تتمثل في قتل أى من الأبناء للوالدين.. ولهذا حدث حالة من الذهول للمتابعين والذين بدورهم طالبوا بتغليظ العقوبات على الجناة الذين استحلوا دماء آبائهم وأمهاتهم.
ولهذا تواصلت ''البوابة'' مع فقهاء قانون وعلن نفس واجتماع للحديث عن انتشار الجرائم في الآونة الأخيرة وأيضا لمعرفة كيفية المرور بسلام من هذه الظاهرة البشعة.
عقوق الوالدين ضمن الجرائم الأسرية
في البداية؛ قالت الدكتورة سامية خضر، أستاذ علم الاجتماع بجامعة عين شمس، إن انتشار ظاهرة العنف الأسري تخطت كل الحدود، وبعد أن كان الموضوع متوقفا على مصطلح عقوق الوالدين تطور الأمر للجريمة الابن أو الابنة في حق أحد الوالدين.
وأوضحت "خضر"، في تصريح خاص لـ''البوابة''، أن ظاهرة العنف الأسري أصبحت الشغل الشاغل للجميع ولهذا أظهرت دراسة حديثة للمركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية تحت عنوان ظاهرة العنف داخل الأسرة المصرية من منظور اجتماعى وقانوني، أن 92% من الجرائم الأسرية تندرج تحت ما يسمى بجرائم الشرف، أى أن الجريمة تتم بسبب أى موضوع يتعلق بالشرف وفي الغالب تكون من الأزواج ضد زوجاتهم.
وتابعت: كما أظهرت الدراسة أن هناك 20% من الجرائم ارتكبها الأشقاء ضد شقيقاتهن تحت مسمى الشرف أيضاً، كما أن هناك 7% من تلك الجرائم ارتكبت من الآباء ضد بناتهم، بينما 3% من تلك الجرائم ارتكبها الأبناء ضد أمهاتهم.
وأشارت أستاذ علم الاجتماع بجامعة عين شمس إلي أن 70% من الجرائم الأسرية اعتمدت في المقام الأول على الشائعات بدون التأكد من صحة المعلومة وتوثيقها، مؤكدة أن هذا يتوافق مع تحريات المباحث التي أكدت أن تلك الجرائم ارتكبت بسبب سوء ظن الجانى بالضحية.
ظاهرة جرائم الأبناء ضد الآباء
وقالت الدكتورة سامية خضر إن جرائم الأبناء ضد الآباء أصبحت ظاهرة بغيضة تهدد أمن واستقرار الدولة المصرية، وتكشف المعاناة التي نالت من الآباء رغم معاناتهم الكبيرة في تربية أبنائهم والانفاق عليهم في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعاني منها الجميع بلا استثناء.
وعن طرق العلاج ومكافحة تلك الظاهرة أكدت خضر أن هناك العديد من طرق العلاج والتي تساهم إلى حد كبير في القضاء وتقليل تلك الجرائم البشعة، منها على سبيل المثال تربية الأبناء على الطرق الإسلامية الحميدة وغرس القيم والفضائل فيهم مع ضرورة الاهتمام بالعلاقات الانسانية وصلة القرابة وتفضيلها على الماديات.
ولفتت أستاذ علم النفس والاجتماع إلى ضرورة البعد عن الضغوط الحياتية بالخروج والتنزه ولو في محيط الاقارب لأن ذلك يولد طاقة إيجابية تنعكس بدورها على محيط الأسرة بالكامل.
كما يجب توفير قنوات وبرامج تعليمية وتقويمية تحث الأطفال على أهمية العلاقات الإنسانية والاهتمام بالجانب الديني لجميع المذاهب بدلا من أن يتركهم الأهل في الشوارع وبالتالي يكتسبون ثقافتهم من أبناء الشوارع وقطاع الطرق واللصوص.
لأن هذا يولد بدوره معتقدات حاطئة ويؤدي إلى تكوين شخصية قد تظل معه لنهاية المطاف ما يجعله شخص غير سوى في المستقبل ومن اليسير له أن يرتكب جريمة لكون تلك العلاقة العنصر الأهم بها هو المادة.
واختتمت خضر حديثها بأن جرائم الأسرة لها آثار بالغة السوء على الأفراد والمجتمع ككل، لأنها تتسبب في اضطرابات نفسية عميقة لدى الضحايا.
من جهتها؛ قالت الدكتورة بسمة سليم، أخصائية علم النفس وتعديل السلوك، أن جرائم الاسرة وزيادة جرائم العنف داخل محيط الأسرة يؤدي إلى تآكل الثقة في العلاقات الإنسانية، وتضعف النسيج الاجتماعي، مما يمثل تهديدًا خطيرًا على التنمية المستدامة للمجتمع.
سبب انتشار الجرائم الأسرية
وأوضحت "سليم"، في تصريح خاص لـ''البوابة''، أن العنف الأسري من أخطر أنواع الجرائم، لأنها تؤدي إلى اضطرابات نفسية عميقة، وانعدام الثقة بالنفس، وصعوبة في بناء العلاقات الاجتماعية بين جميع أفراد الأسرة وبالتالي إلى المجتمع ككل.
وعن سبب الظاهرة؛ قالت الدكتورة بسمة سليم إن الضغوط المعيشية المتزايدة في ظل الظروف الاقتصادية التي يعاني منها العالم كله لها دور سلبي على انتشار تلك الجرائم.
وتابعت: زيادة البطالة أيضاً لها دور كبير في انتشار تلك الظاهرة، فضلاً عن غياب التواصل والحوار وضعف التواصل بين أفراد الأسرة وعدم القدرة على حل الخلافات بالطرق السلمية هي إحدى العادات السلبية التي تساهم في انتشار تلك الظاهرة.
وأكدت أخصائية علم النفس وتعديل السلوك أن غياب دور وسائل الإعلام وانحصارها في برامج غير توعوية وغير هادفة ساهم في انتشار تلك الظاهرة الخطيرة في مجتمعنا المصري.
وتابعت: من الأمور الخطيرة جداً والتي ساعدت على انتشار تلك الظاهرة هي ثقافة المجتمع التي تشجع على العنف والجريمة والموروثات الثقافية الخاطئة، مثل ما يطلق عليه "جرائم الشرف"، وهو مصطلح خاطئ فلا شرف في الجريمة، فتلك الجرائم تحكمها عادات وتقاليد خاطئة وتدفع ثمنها المجني عليها وليس الجاني.
الإدمان والمخدرات ساهما في زيادة الجرائم الأسرية
ولفتت إلى أن التغيرات الاجتماعية والثقافية، مثل إدمان المخدرات والكحول من العوامل التي ساهمت في انتار تلك الظاهرة الدخيلة على مجتمعنا المصري، حيث يعتبر الإدمان من أهم العوامل المساهمة في زيادة معدلات العنف الأسري، حيث يؤدي إلى تغييرات في سلوك المدمن وسلوكه العدواني، والعنف الأسري المتوارث.
وتحدثت سليم عن بعض الأسباب الأخرى التي أدت لزيادة معدل الجرائم داخل محيط الأسرة، كالفقر وعدم توافر الاحتياجات الأساسية للأسرة، فضلاً عن سوء اختيار شريك الحياة وضعف الوازع الديني، وبعض الموروثات الثقافية كالتفرقة بين الذكر والأنثى في المعاملة، وغياب ثقافة الحوار الراقي بين أفراد الأسرة.
ونوهت بسمة سليم إلى غياب دور المدرسة في التوجيه والإرشاد، وهذا ظهر بشكل واضح مع الجيل الحالي من الطلاب والذين لا يحترمون المعلمين مثلما كان يحدث في السابق، حيث إن التربية لم تكن تقتصر على الأسرة فقط لأن المدرسة لها دور كبير في تربية الأبناء وغرس القيم الفضيلة فيهم بعكس الوقت الحالي وتغير المفاهيم التعليمية بشكل كبير.
وتابعت: دراسة الجريمة هي أول طرق العلاج، ويتم ذلك عن طريق متخصصين فى علم النفس والاجتماع للوقوف على أسبابها ودوافعها وكيفية علاجها ووضع حلول علمية فعالة قبل تكرار جرائم أخرى مشابهة في المستقبل.
وأوضحت أخصائية علم النفس وتعديل السلوك، أن مرتكبي الجرائم الأسرية هم مرضى نفسيين وغير أسوياء فى تعاملهم فى محيط الأسرة وبالتالي يشكلون خطراً على المجتمع، مضيفة أن مرتكبى هذه الجرائم مصابون بفصام الشخصية والشك الدائم، ولذلك من المفترض أن أى شخص تسول له نفسه ارتكاب أى جريمة أسرية أو في المجتمع أن يتوجه دون خجل للطبيب النفسى.
واختتمت سليم أن الوقاية الأولية تُعد من أهم الوسائل للتغلب على العنف الأسري وارتكاب الجرائم الأسرية، والمقصود بها حسن اختيار الزوج أو الزوجة لبعضهما البعض، فكلما كان شريك الحياة من مجتمع سليم كلما أدى إلى التفاهم والترابط والتماسك بين الأسرة وبعضها البعض.
تغليظ عقوبات الجرائم الأسرية
وعن العقوبات القانونية أكد الدكتور صلاح الطحاوي الفقيه القانوني وأستاذ القانون الدولي، أن جرائم الأسرة هي أشد أثراً من أى نوع آخر من الجرائم لأنها داخل محيط الأسرة والتي تمثل نواة المجتمع
وأضاف "الطحاوي"، في تصريح خاص لـ''البوابة'' أن جرائم القتل يعاقب الجناة بها طبقا لقانون العقوبات في مادته رقم 230 التي نصت على أنه كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.
كما تطرقت المادة 231 من قانون العقوبات لنفس العقوبة، لأنه توافر ركني القتل وهما الدافع المادي والمعنوي لأنه كان هناك إصرار على ارتكاب الجريمة، وتنص المادة على أن الإصرار هو القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط.
تابع: كما نصت المادة 232 من قانون العقوبات على أن الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.
ولفت الفقيه القانوني إلى أنه في حالة تعمد ارتكاب جريمة القتل يتم معاقبة الجناة طبقا للمادة 233 من قانون العقوبات والتي تنص على أنه من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام.
وعن تنوع طرق الجرائم؛ أكد الفقيه القانون إلى أن القانون يقرر لكل جريمة عقوبة، فإذا كانت الجريمة المرتكبة واحدة فلا محل لتعدد العقوبات، أما إذا ارتكب المتهم عددا من الجرائم، فالأصل أن يوقع عليه عدد من العقوبات بقدر عدد جرائمه، فإذا ارتكب الشخص جريمة ثم ارتكب أخري فلا يجوز أن تكون إحداهما سببا للإعفاء من العقوبة المقررة للأخرى، وهو ما يتوافر في حالة المتهمة.
الإعدام العقوبة الأشد حال توافر أركان الجريمة
وتحدث أستاذ القانون الدولي على أنه إذا كان واردا بأمر الإحالة توافر ظرفي سبق الإصرار والترصد أو أحدهما وأيضاً يعد سببا لتشديد العقاب بخلاف القتل العمد المؤصل بنص المادة 234 بقانون العقوبات مع اقترانها بجريمة التمثيل بالجثة.. وأيضاً إذا ما توافر أحد هذين الظرفين سبق الإصرار أو الترصد ففي هذه الحالة تقضي المحكمة بعقوبة الإعدام.
وتنص المادة 234 من قانون العقوبات على أنه من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد، وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.
وأشار الطحاوي إلى أن الجاني إذا ارتكب عدة جرائم مرتبطة ببعضها ولا تقبل التجزئة ولذلك سيتم معاقبته بالعقوبة الأشد طبقا للفقرة الثانية من نص المادة 32 عقوبات والتي تنص على أنه تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات).
وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلاً هذا الاقتران ظرفاً مشدداً لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفس الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.
واختتم الطحاوي بأنه بعد أن تتأكد عدالة المحكمة ويستريح ضميرها إلى أدلة الإدانة وإلى أن المتهمة قد ارتكبت الجرائم الواردة بأمر الإحالة، وذلك بعد ثبوت هذه الجرائم من واقع الأدلة والقرائن وشهادة الشهود وتحريات المباحث وما ورد بتقرير الصفة التشريحية بمصلحة الطب الشرعي، وبعد أن تتيقن، تقوم بإحالة أوراق المتهمة لمفتي الديار المصرية لإبداء رأيه.. وبعد إبداء رأيه ستحدد جلسة أخرى للنطق بالحكم بإعدام المتهمة شنقا.
أبرز الجرائم الأسرية
شاب يمزق جسد والده بسكين في بولاق الدكرور
أقدم شاب علي طعن والده المسن عدة طعنات متفرقة بالجسد بسبب معايرة الأب لنجله المتهم بكونه عاطلا ولم ينجح في إيجاد عمل ينفق به علي نفسه، داخل شقة سكنية بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بالجيزة.
وتلقى المقدم أحمد عصام رئيس مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور بمديرية أمن الجيزة، إشارة من المستشفى تفيد باستقبال مسن 70 سنة، مصاب بعدة طعنات متفرقة بالجسد وحالته العامة سيئة وادعاء تعدي آخر ومقيم بدائرة القسم، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ وبالفحص تبين نشوب مشاجرة بين المصاب ونجله 34 سنة، لمعايرة المصاب نجله بكونه عاطل ولم ينجح في إيجاد عمل ينفق به علي نفسه، فقام المتهم بالتعدي علي والده بسلاح أبيض سكين المطبخ محدثا إصابته.
وعقب تقنين الإجراءات واستصدار أذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبط المتهم واقتياده إلى ديوان القسم، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.
أم تقتل بنتها وتعذب الأخرى
اشتركت سيدة مع زوجها في تعذيب بناتها، حتى لفظت إحداهن أنفاسها الأخيرة وأصيبت الأخرى بإصابات بالغة.
وعقب ذلك نقلت الأم بناتها على إثر ذلك إلى المستشفى، في واقعة مأساوية وغريبة شهدتها منطقة النهضة بالقاهرة.
أب يقتل ابنه في الشرقية
توفي شاب على يد والده بسبب خلافات أسرية بينهما، بحي السوق مركز بلبيس في محافظة الشرقية.
وكانت بداية الواقعة عندما أقبل أب على إنهاء حياة ابنه يبلغ من العمر 18 عاما مستخدمًا سكينا بسبب خلافات عائلية بينهما بمنطقة حي السوق التابعة لمركز بلبيس في محافظة الشرقية.
