يشكل الاتفاق بين إسرائيل وحماس ارتياحاً وموضع ترحيب لأنه يضع على الأقل نهاية مؤقتة للأعمال العدائية، ولكنه يترك مسألة مستقبل قطاع غزة دون حل.
إنها هدنة مرحب بها لأنها طال انتظارها، لكنها أيضًا هدنة هشة يمكن أن تنتهك في أي وقت، وفوق كل شيء تترك دون إجابة سؤال مستقبل قطاع غزة وحوكمته.
وعلى المستوى السياسي، لا يزال يتعين القيام بكل شيء، إذا كانت إسرائيل قد أعلنت المصادقة على اتفاق ١٥ يناير، الذي ظلت بنوده مطروحة على الطاولة تقريبًا منذ مايو ٢٠٢٤، فذلك يرجع أولاً إلى أن الجيش الإسرائيلي وجه العديد من الضربات إلى حماس، مما أدى إلى تخفيف خطورة الحركة وتدمير جزء كبير من بنيتها التحتية تحت الأرض ومعظم أسلحتها، وعدة آلاف من مقاتليها.
ويرجع ذلك أيضًا إلى أن ميزان القوى قد تغير جذريًا خلال العام الماضي في الشرق الأوسط، لصالح إسرائيل: فقد تم تحجيم حزب الله اللبناني، أما نظام بشار الأسد السوري، حلقة الوصل بين حزب الله وحلفائه الإيرانيين، فقد تمت الإطاحة به، وتم إضعاف إيران نفسها.
وقد ساعد الوضع الجيوستراتيجي الإقليمي الجديد نتنياهو على تجاهل اعتراضات الجناح اليميني في ائتلافه.
وبذلك، فإن وقف إطلاق النار في غزة يترك يد إسرائيل حرة في مواجهة محاولات طهران للحصول على قنبلة نووية، وهو احتمال لا تزال تعتبره إسرائيل تهديدا وجوديا.
ومع ذلك، يبدو أن العامل الحاسم للوصول إلى الاتفاق كان العودة الوشيكة لدونالد ترامب إلى البيت الأبيض.
وهدد الرئيس المنتخب العام الماضي بـ”إطلاق العنان للجحيم” في الشرق الأوسط إذا لم يتم حل قضية الرهائن قبل تنصيبه يوم الإثنين ٢٠ يناير.
ومن المقرر أن يدخل الاتفاق حيز التنفيذ في اليوم السابق، اليوم الأحد ١٩ يناير.
والخطوة التالية التي يحرص الرئيس الأمريكي الجديد على مساعدة إسرائيل على اتخاذها هي قبول الدولة اليهودية لظهور دولة فلسطينية.
وهو احتمال تستبعده حكومة نتنياهو بشكل قاطع، وحتى لو صمدت الهدنة في نهاية المطاف في غزة، فإن السلام في الشرق الأوسط يظل احتمالاً بعيد المنال في الوقت الحالي.
