أعلنت جمهورية مصر العربية عن نجاح الجهود المصرية المضنية التي تم بذلها منذ بدء الأزمة بقطاع غزة في السابع من أكتوبر عام ۲۰۲۳ وبالتعاون مع شركائنا الإقليميين والدوليين للوصول إلى اتفاق وقف إطلاق النار والمقرر بدايته سعت ۸۳۰ يوم ۲۰٢٥/١/١٩ ، والذي تمتد المرحلة الأولى منه لـ ٤٢ يوما تفرج حماس خلالها عن ٣٣ من المحتجزين الإسرائيليين مقابل إفراج إسرائيل عن أكثر من ۱۸۹۰ أسيرا فلسطينيا لديها، والتأكيد على التزام الوسطاء بضمان تنفيذ الاتفاق بمراحله الثلاثة خلال التوقيتات المتفق عليها، وبما يضع حدا للمأساة الإنسانية التي عانى منها سكان القطاع لأكثر من عام نتيجة العمليات العسكرية الإسرائيلية والتي خلفت ورائها أكثر من ٥٠ ألف من الشهداء وأكثر من ١٠٠ ألف من الجرحى غالبيتهم من الأطفال والنساء، وانهيار كامل للبنية التحتية للقطاع الأمر الذي جعله غير صالح لأي صورة من صور الحياة الإنسانية.
وإذ تعرب مصر عن شكرها لدولة قطر على تعاونها المثمر والمتواصل لإنجاح التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار، مع تثمين الدور المحوري الذي لعبته الإدارة الأمريكية الجديدة بقيادة الرئيس "ترامب" لإنهاء الأزمة، كذا الرئيس "بايدن".
وإيمانا من مصر بمحورية دورها تجاه الأشقاء الفلسطينيين فإنها لم تدخر جهدا منذ اليوم الأول للأزمة لمحاولة احتوائها على كافة المستويات، حيث شكلت مصر غرفة دائمة لمتابعة الأزمة والتي إرتكز عملها منذ اللحظة الأولى على ضرورة تكثيف دخول المساعدات الأهالي القطاع للتخفيف من وطأة الحرب، وأعلنت مرارا وتكرارا عن فتح معبر "رفح" من الجانب المصري على مدار الساعة لإدخال المساعدات واستقبال جرحى والمصابين.
وتأمل مصر أن يكون البداية المسار يتطلب تكاتف الجهود الإقليمية والدولية لتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني الشقيق، كما تدعو مصر المجتمع الدولي خاصة الولايات المتحدة لدعم وتثبيت الاتفاق والوقف الدائم لإطلاق النار، وحث المجتمع الدولي على تقديم كافة المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني ووضع خطة عاجلة لإعادة إعمار غزة.
وتؤكد مصر على أهمية الإسراع بوضع خارطة طريق لإعادة بناء الثقة بين الجانبين تمهيدا لعودتهما لطاولة المفاوضات واتخاذ الإجراءات اللازمة لتسوية القضية الفلسطينية في إطار حل الدولتين وفقا لقرارات الشرعية الدولية، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية.
تلتزم مصر بالتنسيق مع الشركاء قطر والولايات المتحدة بالعمل الدائم لتثبيت اتفاق وقف إطلاق النار والتنفيذ الكامل لبنوده من خلال تدشين غرفة العمليات المشتركة التي ستتخذ مصر مقرا لها لمتابعة عمليات تبادل المحتجزين والأسرى ودخول المساعدات الإنسانية، فضلا عن حركة الأفراد بعد استئناف عمل معبر رفح.
