أكد الدكتور «ولاء جاد الكريم »، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان ومدير مؤسسة استدامة، أن الاستعراض الدولي الشامل لحقوق الإنسان هدفه مناقشة قضية حقوق الإنسان التي تعد قضية عالمية، مشيراً إلى أن عدد كبير من المعاهدات تم اعتمادها عالمياً ، كما أن هناك تطور بآليات المتابعة على التزام الدول بما ورد في الاتفاقيات نصوص المتابعة ضمن الاتفاقيات الموقعة.
وأضاف «عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان»، خلال كلمته بمؤتمر جلسة حوار رفيعة المستوى ، تحت عنوان "قراءة أولية في تقارير أصحاب المصلحة حول الاستعراض الدوري الشامل لمصر"، أن هناك آليات عابرة لاتفاقيات حقوق الإنسان من ضمنها الاستعراض الدولي الشامل وكل دولة يتم مراجعتها كل 5 سنين، مشدداََ على أن مصر تمت مراجعتها 3 مرات 2010 ، 2014 ، 2019 السنوات والمراجعة الرابعة في 2024 "مؤتمر يناير 2025"، حيث أن جميع الأطراف شاركت والحكومة عرضت وجهة نظرها وقدمت تقريرها.
وأوضح ، أنه يعقد حوار تفاعلي بين الحكومة وبين المجتمع الدولي خلال الاستعراض والمراجعة، ويصدر في النهاية مجموعة توصيات قبلتها الدولة وبعضها ترفضها، مضيفاً أن القيمة المضافة من الاستعراض الدوري الشامل أن الدولة تستفيد وتطلب الدعم والمساعدة للالتزام بحقوق الإنسان ،تنفيذ آلياتها تحقيقها ،الوفاء بالتزاماتها في حقوق الإنسان.
وأشار إلى أن التقرير الأخير للمجلس القومى لحقوق الإنسان عن بدء تبلور مخرجات آلية الحوار الوطنى التى وفَّرت منصة وطنية لمناقشة الإصلاحات المطلوبة فى مجال الحقوق المدنية والسياسية، وحركت المياه الراكدة ودفعت بحزمة من الإجراءات إلى صدارة الاهتمام الوطنى وأولويات العمل البرلمانى.
والجدير بالذكر ، أن أطلقت منذ قليل مؤسسة "مصر السلام للتنمية وحقوق الإنسان" جلسة حوار رفيعة المستوى ، تحت عنوان "قراءة أولية في تقارير أصحاب المصلحة حول الاستعراض الدوري الشامل لمصر"، وذلك بحضور أحمد فوقي، رئيس المؤسسة ، الدكتور ولاء جاد الكريم ، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان ، الدكتور سعيد عبد الحافظ ، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان.
وتناقش الجلسات تحليل تقرير المفوضية السامية لحقوق الإنسان المتعلق بمداخلات أصحاب المصلحة، ومناقشة القضايا الأساسية التي تحتاج إلى معالجة لتحسين أوضاع حقوق الإنسان في مصر.
