قال خالد صفوت، رئيس قطاع الإشراف والرقابة بالبنك المركزي، إن قانون 194 لسنة 2020 وضع سجل لبيوت الخبرة منها الأراضي والمباني.
وأضاف خلال مؤتمر الجمعية المصرية لخبراء التقييم العقاري، أن لدينا نحو 80 خبرة و132 خبيرًا مسجلًا، لافتًا إلى أن التقييم العقاري يمثل أمرا حيويا للقطاع المصرفي والذي يمثل عصب الاقتصاد القومي.
وانطلق اليوم المؤتمر الدولي الثاني للجمعية المصرية لخبراء التقييم العقاري السبت المقبل برعاية الهيئة العامة للرقابة المالية وبحضور الدكتور محمد فريد صالح رئيس مجلس إدارة الهيئة، ومشاركة إعلامية لجريدة البوابة نيوز.
وأوضح رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية لخبراء التقييم العقاري، أن المؤتمر سيناقش العديد من المحاور المهمة التي ترتبط بشكل مباشر بدعم الاقتصاد الوطني، وعلى رأسها دور التقييم العقاري كأداة محورية في ضمان استقرار السوق العقارية وتعزيز الثقة بين المستثمرين، إضافة إلى إبراز أهمية التمويل العقاري في دفع عجلة التنمية الاقتصادية من خلال تسهيل امتلاك الأصول العقارية وتمويل المشروعات الكبرى بهدف دعم نمو القطاع العقاري.